تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيسالتي، غدا السبت، زيارة إلى القاهرة تستمر لمدة أسبوعين لبدء مباحثات حول طلب قرض تقدمت به مصر.

وتقدمت مصر بطلب إلى الصندوق يوم 26 يوليو الجاري للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي وسد عجز في التمويل، بقيمة 12 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

وقال وليام موراي، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، إن"حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد إلى مصر سيتوقف على تقييم بعثة الصندوق لاحتياجات مصر التمويلية ومدى قوة البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية".

ومن المقرر أن تناقش بعثة الصندوق مع الحكومة المصرية السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في استعادة استقرارها الاقتصادي وتحقيق نمو قوي ومستدام.

وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما وتسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب مما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية.

وأجبرت الاضطرابات البنك المركزي على بيع الدولار في عطاءات. وهوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى حوالي 17.5 مليار في يونيو حزيران مع دفاع الدولة عن العملة- التي تضررت بسبب الغموض- واتساع العجز في الميزانية.

وتتوقع الحكومة تسلم شريحة أولى لا تقل عن ملياري دولار في غضون شهرين من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتخطط أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار في سبتمبر أو أكتوبر.