نقلت وكالة رويترز عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قوله اليوم الإثنين، إن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد".

وجاءت تصريحات السيسي اليوم خلال مشاركته في جلسة برنامج "محاكاة الحكومة المصرية" الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

واستقبلت مصر يوم السبت وفدا من صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة وتكافح لإنعاش اقتصادها.

ولم يخض السيسي في أي تفاصيل بشأن كيفية حصول المواطن على الدولار بسعر موحد من البنوك.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد بينما يبلغ أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء.

وأضاف السيسي أن "الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري"، ولم يخض في أي تفاصيل عن تلك الأخبار.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه ستكون هناك "معالجة للدعم دون أن تطال محدودي الدخل".

وسيحتاج اتفاق مصر المزمع مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله إن التحدي الرئيسى الذى يجابه مصر ليس الإجراءات "ولكن مدى قبول المجتمع والرأى العام له... الإشكالية تكمن في إذا ما كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية".

"المصريون محبون لوطنهم وقادرن على تحدى الصعاب، إلا أنهم مشغولون بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن يتاح لهم قدر من المعرفة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب".

وأكد السيسي في كلمته أن "القوات المسلحة تتدخل دائما لكبح ارتفاع الأسعار".

وتبيع القوات المسلحة العديد من السلع الأساسية واللحوم والدواجن منذ نهاية العام الماضي في مختلف أنحاء مصر من خلال أسطول من السيارات.

وقال السيسي إن "تحسُب المسؤولين من ردود أفعال الرأي العام في الماضي ساهم في تأخر اتخاذ العديد من الإجراءات". وضرب مثالا على ذلك بأزمة الدولار التي يشهدها السوق المصري حاليا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف "بكل صراحة تحول الدولار خلال الأعوام الخمسة الماضية في مصر إلى سلعة تجارية، حيث فضل البعض الاحتفاظ به".

وقال "الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء قضية أن الدولار سلعة يحتفظ بها ويتم الاتجار بها مع مراعاة عامل الوقت".

وأوضح السيسي أن معدلات التدفقات الدولارية تراجعت في مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة العديد من العوامل، من بينها انخفاض مستويات السياحة وتحذيرات السفر.

وأشار إلى أن الدعم الذي يقدم إلى غير مستحقيه يؤثر على قدرة موازنة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، وأن الحكومة مهتمة بإعداد نظم وقواعد للبيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال السيسي إن "أحد إشكاليات مصر تتمثل في الإجراءات التي اتخذت في الماضي وأضحت الآن عبئا".

وأضاف أن "الحكومة المصرية لا يمكنها أن تفعل شيئا ضد أهلها".