حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأثنين، جلسة 25 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بغلق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر، بزعم "تهديدها الأمن القومي".

وجاء في الدعوى التي أقامها المحامي هاني محمد حسن، أن "الدولة المصرية تواجه أزمة حادة في العملة الصعبة والمتمثلة في الدولار الذي وصل سعره الى 11.75 جنيهًا، مما يوثر على الاقتصاد المصري".

وأضافت الدعوى أن "البنك المركزي اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار إلا أن السوق السوداء المتمثلة في وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار وبيعه بسعر أعلى من البنوك الحكومية مما يدمر الاقتصاد".

وتعاني مصر نقصا حادا في مواردها من العملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلى الرغم من ثبات سعر الدولار في البنوك عند 8.88 جنيه، إلا أنه سجل مستويات غير مسبوقة خلال تعاملات الأسبوع الماضي عندما تجاوز 13 جنيها في السوق السوداء، قبل أن يتراجع إلى حدود 12 جنيها بعد إعلان مصر التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأغلق البنك المركزي عدد كبير من الصرافات، وألغى تراخيص بعضها تماما لتلاعبها في الوسق السوداء.

وخلال الأيام الماضية شنت مباحث الأموال العامة حملات مكثفة على الصرافة، وتم تحرير محاضر لصرافات تعمل في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، الأمر الذي ساهم في كبح سعر الدولار في السوق السوداء، مع هدوء حركة البيع والشراء في الصرافات حسبا للإغلاق أو سحب الترخيص.

واستقبلت مصر يوم السبت الماضي وفدا من صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد".

وأضاف "بكل صراحة تحول الدولار خلال الأعوام الخمسة الماضية في مصر إلى سلعة تجارية، حيث فضل البعض الاحتفاظ به".

وقال "الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء قضية أن الدولار سلعة يحتفظ بها ويتم الاتجار بها مع مراعاة عامل الوقت".