أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، عن الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم المتواجد خارج مصر، وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية.

وقال السعيد، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن التصالح جاء نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

وشمل اتفاق التصالح العديد من "الفيللات" والعقارات والأراضي بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.

وتابع السعيد أن "حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم تمثل كامل ممتلكاتهم وفي حالة ظهور أي أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة".

وأضاف السعيد أنه خاطب النائب العام وجهاز الكسب لرفع التجميد على أموال سالم وأسرته في الخارج.

وسالم كان أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهرب إلى أسبانيا في أعقاب ثورة 25 يناير بعد توجيه اتهامات له بإهدار المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق، حيث كان مساهما في شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل وبلدان أخرى ما ساهم في إهدار مليارات الدولارات.

وسالم صادر ضده عدة أحكام غيابية في قضايا فساد وإهدار مال عام. والأحكام الغيابية يجوز الطعن عليها وتستلزم قيام المتهم بإعادة إجراءات المحاكمة عقب تسليم نفسه. 

وقال السعيد -خلال المؤتمر- إن جهاز الكسب غير المشروع تلقى 26 طلبا للتصالح من شخصيات أخرى، منهم 10 طلبات توافرت فيها الشروط، وتم تحصيل مبلغ 301 مليون 993 ألف منهم. 

وأشار السعيد إلى أن أبرز طلبات التصالح جاءت من شخصيات من داخل مصر دون أن يحدد أسماء بعينها، مشددا على أن باب التصالح مفتوح "ولكن لا بد من الجدية في الطلب المقدم".