نقلت صحيفة مصرية مستقلة عن رجل الأعمال المصري، حسين سالم، اليوم السبت قوله إنه نقل بالفعل ملكية الأصول التي يمتلكها إلى الحكومة المصرية، لافتاً إلى أنه ينتظر إنهاء إجراءات التصالح لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستسمح له بالعودة إلى مصر أم لا.

وأضاف سالم، في تصريح أوردته صحيفة المصري اليوم، أنه يتمنى العودة إلى مصر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تسمها قولها إن سالم تنازل بالفعل عن 78% من إجمالي ثروته التي تقدر بخمسة مليارات و700 مليون جنيه من الأصول الخاصة والممتلكات، ويجرى حاليا إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة مقابل إنهاء إجراءات عودته للاستقرار في مصر.

وقال محمود كبيش، محامى سالم، للصحيفة، إنه تقدم بكل الأوراق والمستندات الخاصة بشركات موكله، ويجري الانتهاء من التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، مضيفًا أن سالم تنازل عن جزء كبير من ممتلكاته لمصر رغم عدم ثبوت أي اتهام ضده حتى الآن، ورغم أنه غير متهم في أي قضايا، ولم تتم إدانته حتى الآن.

وأشار كبيش إلى أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل حصل فيها سالم على حكم بالبراءة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي الحكومة المصرية على التقارير المتواترة خلال اليومين الماضيين عن انتهاء مفاوضات التصالح مع سالم بالتوصل الى اتفاق.

وسالم كان أحد المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهرب إلى أسبانيا في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد توجيه اتهامات له بإهدار المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق، حيث كان مساهما في شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل وبلدان أخرى ما ساهم في إهدار مليارات الدولارات.

وأيدت محكمة جنايات القاهرة، في مايو الماضي، قرارا بمنع سالم، ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي، وآخرين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية على خلفية اتهامهم بإهدار المال العام.

وقدم محامي سالم عدة طلبات للتصالح مع الحكومة، كان آخرها نهاية العام الماضي، بعدما أدخلت تعديلات على قانون الكسب غير المشروع، وبموجب هذه التعديلات بدأت مفاوضات التصالح مع سالم.

وتتيح تعديلات قانون الكسب غير المشروع التصالح مع المتهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لهم في مقابل رد الأموال المطلوبة منهم.