أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تراعي الإصلاحات الاقتصادية الأبعاد الاجتماعية، مطالبا بالتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي.

وكانت وزارة المالية قالت، في بيان لها يوم الاثنين، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا لا يتضمن "مشروطية" للقرض الذي ستحصل عليه مصر، وهو ما أثار جدلا حول طبيعة تدخل المؤسسة الدولية، المعروفة بميلها لفرض إصلاحات محددة مصاحبة لتقديم للقروض.

وطالب السيسي، خلال اجتماعه مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمواصلة الجهود لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، بما يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها.

ووجه السيسي خلال الاجتماع بأهمية تصميم برنامج للتنمية الاجتماعية والإنسانية للأُسر التي يجري نقلها حالياً من المناطق العشوائية الخطرة إلى المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة مثل حي الأسمرات وغيره من مشروعات الإسكان التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستويات المعيشة، بحيث يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية في تطوير برامج توعية وتنمية وتأهيل للأسر، وخاصةً الشباب والأطفال منهم.

وشدد السيسي على أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تُقدمها الدولة في هذا الصدد.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن غادة والي استعرضت خلال الاجتماع خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، حيث أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يضع في الاعتبار الفئات المتضررة وطبقات الدخل الأدنى، مشيرةً إلى اعتماد مجموعة من الإصلاحات التشريعية لهذا الغرض تشمل قوانين التأمين الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التأمين الصحي، والإعاقة.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن لديها قواعد بيانات متنوعة تضم المواطنين الأكثر احتياجاً واستحقاقاً للدعم، وأن هناك آليات مستمرة لتحسين واستكمال وربط قواعد البيانات ومراجعة قواعد الاستحقاق.

وأضاف المتحدث أن الوزيرة استعرضت نتائج المرحلة الأولى من برنامج "تكافل وكرامة"، والتي شملت 1043 قرية في 70 مركزاً تابعين لعشر محافظات، كما تم إطلاع الرئيس على خطة المرحلة الثانية من البرنامج للتوسع في 11 محافظة إضافية و350 قرية جديدة ومراجعة الموارد المالية المخصصة لذلك.

وطبقت الحكومة بالتوازي مع تخفيض دعم الوقود في العام المالي 2014-2015، برنامج دعم للفقراء بصورة نقدية تحت اسم "تكافل وكرامة".