قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار "تسير بشكل جيد".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس "لن نقبل بفرض شروط من الممكن أن تضعنا تحت ضغط".

وتقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي يوم 26 يوليو الجاري للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي وسد عجز في التمويل، بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

وتزور مصر حاليا بعثة من الصندوق وتستمر زياراتها نحو أسبوعين.

وقال الجارحي "طبيعي أن الصندوق يقول لك ما هي الإجراءات التي ستتخذها لسداد الأموال التي ستقترضها منه، المهم ما نقبله نحن".

وأضاف "الاجتماعات تسير في الاتجاه الذي نريده، ومن المقرر أن تستمر المباحثات ما بين 10 إلى 12 يوما".

وتوقع الجارحي أن تحصل مصرعلى قيمة القرض المطلوبة كاملة.

ونفى الجارحي، أن تكون هناك شروط أو اتفاقات حول خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، أو تعويم الجنيه على 3 مراحل.

وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما، لكن تداعياتها تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب، مما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية.

وقال وزير المالية، إن طرح نسب من بعض الشركات الحكومية للاستثمار في البورصة، سيكون بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% من رأس مال كل شركة.

"الهدف هو أن تظهر قيمة الأصول التي توجد في الدولة، وأن تدر عائدا سواء من خلال بيع الحصة أو زيادة رؤوس أموال الشركة من أجل التوسع والنمو"، كما قال الجارحي.

وتابع "طرح هذه الشركات ليس معناه أننا كدولة نبيعها أو نتخلص منها".

وأوضح أن أساس اختيار الشركات هو أن تكون ناجحة وتملك مقومات نمو وازدهار جيدة.

وكان بيان من رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء الماضي قد قال إن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، عرض على رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، برنامجا لطرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.

وكان طارق الملا وزير البترول، قال لوكالة رويترز منذ يومين، إن وزارته قدمت الأسبوع الماضي قائمة بثماني شركات لوزارة الاستثمار لدراستها قبل طرحها في البورصة.

وأضاف الملا إن تلك الشركات سيتم "طرح حصص منها في البورصة أو زيادة رأسمال الشركات الموجودة بالفعل".

"من ضمن الأسماء التي ندرس طرح حصص منها ميدور وإيثيدكو وندرس زيادة رأسمال شركات أموك وميدور وموبكو"، بحسب الوزير.