قال نائب وزير المالية، عمرو المنيري، اليوم الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي أبدى ملاحظات على حجم الإعفاءات الضريبية الموجودة بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على المبيعات.

وتزورمصر حاليا بعثة من صندوق النقد الدولي وتستمر زياراتها نحو أسبوعين، لبحث طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا، لدعم برنامجها الاقتصادي وتمويل عجز الموازنة.

ويشمل مشروع قانون "القيمة المضافة" الذي يناقشه البرلمان حاليا، إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

وأضاف المنيري خلال كلمته اليوم في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون "نحتاج إلى القانون بسبب عجز الموازنة والمشكلات الاقتصادية الحالية".

وقال المنيري "نحن من الدول التي لديها قدر كبير من الإعفاءات الضريبية مقارنة بدول أخرى، منها الأدوية والخدمات مثل الصحة والتعليم بهدف مراعاة محدودي الدخل".

وحذر المنيري من زيادة التعريفات للسلع والخدمات الواردة في مشروع القانون، بحجة أنها تخلق نوع من التشوه في القانون، وتعمل على زيادة التهرب الضريبي.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.

وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.