قبل عرضه على البرلمان، استقبل النواب مشروع قانون أعدته الحكومة يقضي بمنح الإقامة للأجانب لمدة خمس سنوات مقابل وديعة دولارية بطلبات إحاطة لرئيس الوزراء رغم أن مشروع القانون ما يزال في مجلس الدولة لمراجعته.

وقال مجلس الوزراء، في بيان سابق، إن مشروع القانون يتعلق بتعديل في قانون الإقامة الحالي، بحيث يقدم تسهيلات جديدة للمستثمرين العرب واﻷجانب للإقامة في مصر خمس سنوات مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.

ويتضمن مشروع القانون، بحسب بيان الحكومة، إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات. ولم تحدد بعد قيمة الوديعة الدولارية.

ولم يذكر أيضا بيان مجلس الوزراء إذا كان حصول المستثمر الأجنبي على الجنسية المصرية بعد استيفاء الشروط أمرا وجوبيا أم جوازيا.

الاستثمار بالوكالة

ورفض عدد من النواب منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل أموال مودعة في البنوك المصرية دون مراعاة لما سموه بـ"تهديد الأمن القومي وعدم استقرار البلاد".

وقدم النائب مصطفى بكري طلب إحاطة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل قال فيه إن "الأزمة الاقتصادية والحاجة إلى الاستثمارات لا يجب أن تكون مدعاة للتخلي عن مقتضيات وثوابت الأمن القومي، خاصة وأن الاستثمار بالوكالة أصبح شائعا في العالم لتحقيق أهداف سياسية معادية".

وجمع بكري على طلب الاحاطة الذي قدمه لرئيس المجلس علي عبد العال أكثر من 70 توقيعا.

وتكمن الضجة التي أثارها مشروع القانون الجديد في إمكانية منح الأجانب الجنسية المصرية بعد إقامة 5 سنوات مقابل وديعة بنكية، لكن خبراء وقانونيين قالوا إن هناك فرقا بين منح الإقامة لمدد محددة ومنح الجنسية المصرية.

خيانة وطنية

وقال خبير القانون الدستوري، نور فرحات، إن منح حق الإقامة لفترة محددة مقابل وديعة بنكية هو نظام معمول به في العديد من الدول الأوربية، لكنه وصف تحول الإقامة إلى جنسية بـ"الخيانة الوطنية".

وأضاف فرحات، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، أن منح الإقامة في مصر يجب أن يكون "جوازيا وليس وجوبيا" لوزارة الداخلية، لأن فتح الباب على مصراعيه يسمح لأعضاء الجماعات الإرهابية بالإقامة في مصر مقابل إتمام إجراءات الوديعة البنكية.

وتابع خبير القانون الدستوري أن منح الإقامة في مصر يجب أن تسبقه تحريات أمنية منضبطة ويجب أيضا أن تحظر الإقامة على جنسيات معينة ومنها الإسرائيليون، على حد تعبيره.

ورفض نور فرحات أن تجيز الحكومة منح الجنسية المصرية للمستثمرين المقيمين في مصر بعد استيفاء الشروط، قائلا "الجنسية المصرية ليست أموالا، لكنها انتماء وحضارة وثقافة ولغة وتجنيد وجيش وضرائب".

شروط منح الجنسية

ويحدد قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 شروط منح الجنسية في مادتيه "4 و5" بالحالات الآتية:

الأبناء المولودون في مصر من أب مصري عند بلوغ سن الرشد، والمنتمون إلى الأصل المصري بعد الإقامة العادية في مصر بخمس سنوات عند بلوغ سن الرشد، الأجانب المولودون في مصر لأباء أجانب مولودين أيضا في مصر بشرط انتمائهم لغالبية سكان بلد لغته العربية ودينه الإسلام وذلك خلال سنة من بلوغ سن الرشد.

كما يشترط القانون في الحصول على الجنسية للأجانب المولودين في مصر والمقيمين فيها عند بلوغ سن الرشد أن يكونوا أصحاء وغير مصابين بعاهات، وحسني السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحريات في جرائم مخلة بالشرف، وأن يكون لهم وسيلة مشروعة للكسب.

وتمنح الجنسية المصرية أيضا للأجانب المقيمين في مصر لمدة 10 سنوات متتالية على الأقل قبل تقديم طلب التجنيس بشرط توافر شروط الصحة وحسن السير والسلوك وعدم قضاء عقوبات جنائية ووجود مصدر للرزق.

كما يحق لرئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة، ولرؤساء الطوائف الدينية المصرية، دون التقيد بالشروط التي يحددها القانون.

70% للزوجات الأجنبيات

ويقول مسؤول أمني، بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، إن طلبات الحصول على الجنسية المصرية تستلزم موافقة أجهزة الأمن الوطني، والمخابرات العامة، ومصلحة الأمن العام، والبحث الجنائي.

ويوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لأصوات مصرية، أن طلبات الحصول على الجنسية المصرية -في حال استيفاء جميع الأوراق- يتم الموافقة عليها من وزير الداخلية ثم تُرسل إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها.

ويشير مسؤول مصلحة الجوازات والجنسية إلى ارتفاع نسبة طلبات الزوجات الأجنبيات للحصول على الجنسية المصرية عقب أحداث الربيع العربي في عام 2011 لتصل إلى حوالي 70% من إجمالي عدد الطلبات التي تتلقاها المصلحة سنويا.

ويضيف أن معظم الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مصريين والراغبات في الحصول على الجنسية من أصول سورية وعراقية وفلسطينية وليبية ويمنية وروسية، بينما تتراجع نسبة طلبات الزوجات من دول شرق أسيا.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون الحكومة بشأن إقامة وتجنيس المستثمرين الأجانب، خلال الأيام المقبلة، وسط عاصفة من طلبات الإحاطة والتساؤلات.