قائمة منقولات الزوجية.. عرف متوارث يتمسك به أهل العروس كوسيلة لحفظ حقوقها في حالة الطلاق، ويرفضها بعض الشباب باعتبارها "سيفا فوق رقبتهم"، وتختلف طقوسها من مجتمع لآخر.

ففي الوقت الذي تغيب فيه "القائمة" عن طقوس الزواج في بعض المجتمعات مثل البدو والنوبة، تعتبر شرطا أساسيا لإتمام الزواج في محافظات أخرى.

و"القائمة" عبارة عن ورقة يقوم الشاب المقبل على الزواج بالتوقيع عليها، ويقر فيها بملكية العروس للأثاث والمنقولات، مع تحديد قيمتها المادية بالاتفاق بين أهل العروسين، وفي حالة الطلاق تسترد الفتاة الاثاث والمنقولات استنادا لتلك الوثيقة.

وفي بعض الأحيان يستبدل الأهالي ورقة "القائمة" بكتابة "شيك" أو "وصل أمانة" بنفس القيمة ويحتفظ به أهل العروس كضمان لحقوقها المادية في حالة الانفصال وهو ما يؤدي أحيانا لعدم إتمام الزواج خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب إلى 12% حسب تقارير وزارة القوى العاملة.

وقالت رنا مجدي، 26 عاما، من محافظة القاهرة لأصوات مصرية "أنا شايفة إن القايمة بتحول الزواج لعملية بيع وشراء وبتضيع قيمة الزواج في إنه اتبنى على المودة والثقة بين جميع الأطراف".

وقالت رحاب شعبان، 27 عاما، من النوبة "مش بنكتب قايمة لأنها من منظور النوبيين إحساس بعدم الثقة بس فيه مؤخر".

وانطلقت مؤخرا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي مناهضة لفكرة القائمة منها حملة "زيتنا فى دقيقنا" من قبل بعض شباب وفتيات محافظة قنا، مركز نجع حمادي، والتي تهدف إلى تخفيض تكاليف الزواج المبالغ فيها على الشباب وعدم الإسراف فى تكاليف الزواج.

وترى آلاء صبحي، 23 عاما، من محافظة مطروح أن "القائمة" ليست هي الضامن لحق الزوجة قائلة: "رغم أن القايمة متنشرة في محيطي لكن ببساطة الزوج ممكن يخلي مراته تتنازل عنها في سبيل إنه يطلقها يعني ملهاش لازمة ومش القائمة هي اللي هتضمن للزوجة حقها".

 وأضافت: "سكان مطروح من البدو معندهمش موضوع القايمة دة لأن العريس بيجيب كل حاجة للعروسة حتى ملابسها وهم بيطبقوا الشرع أكثر من العرف".

في حين اعتبرت فتيات أن "القائمة" ضرورة لا غنى عنها، وقالت ريهام منتصر"طبعا القايمة لها لازمة، دي الحاجة اللي بتضمن حق الزوجة والزوج بيخاف منها عشان ممكن يتحبس لو ملتزمش بيها".

وقالت الشيماء محمد:"دينيا ده حقها ودي عادات وتقاليد".

وأيدتها منى محسن قائلة "مش فكرة القايمة ليها لازمة ولا لا، لكن لو العرف في عيلة العروسة إنهم بيكتبوا قايمة يبقى لازم البنت تكتبها وتمشي حسب عرف عيلتها وماتتنزلش عنه".

وعارض ذكور فكرة القائمة والشبكة باهظة الثمن خاصة بعد ارتفاع سعر جرام الذهب إلى 400 جنيه في حملات أطلقوها مثل "زوجوني بربع جنيه" و"بلاها شبكة" و"زواج بدون ذهب" و"شلوها من القائمة"، وقال محمد فهمي لأصوات مصرية إن "التشريعات هي اللي تضمن حق المرأة مش القايمة واللي عايز ينفصل هينفصل بدون النظر للقايمة وبعض أصدقائي المتزوجين ملتزومش بالقايمة عند الطلاق كل واحد أخد جزء من عفش الشقة".

ومن جانبها قالت د.هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع، إنه "في عصور سابقة كانت القايمة شرطا للزواج وحتى الآن لأن الأهل يرون أنها ضمانة للبنت في حالة الطلاق".

وأضافت: "في الوقت الراهن ومع التحولات الاقتصادية والاجتماعية القايمة أصبحت تمثل شيكا بمبلغ متفق عليه وهي محاولة من محاولات الضغط على الطرف اﻷقوى في العلاقة وهو الرجل".

 وأوضحت " أنا مش ضد إن الناس تاخد حقوقها ولكن أحب إن البنت تاخد حقها بالقانون تكون العصمة في إيدها مثلا".