نقلت صحيفة الأهرام عن وزيرة الاستثمار قولها إن 19 شركة تابعة لوزارة البترول يجري حاليا فحصها فنيا وتحديد موقفها المالي، تمهيدا لاختيار قائمة نهائية منها لطرح حصص منها في البورصة.

وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويا من برنامج طرح حصص من الشركات المملوكة لها في البورصة. 

وأكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، لـ"الأهرام" الصادرة صباح اليوم السبت، أن اللجنة الثلاثية المعنية ببرنامج الطرح انتهت بالفعل من تحديد القوائم المالية للشركات المقترح دخولها البرنامج وتعكف حاليا على استكمال دراستها من جميع النواحي لاختيار الشركات المؤهلة منها لبدء الطرح.

وقالت الوزيرة إن المستهدف فى المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة أن يتم تحديد الشركات التابعة للقطاع العام المستهدفة للطرح فى البورصة وليس الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام أو شركاتها التابعة التي لها وزارة خاصة بها.

وأضافت أنه يجري حاليا تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الجهات لحصر الشركات المستهدفة خاصة فى قطاعات البترول والكهرباء والبنوك، وهي القطاعات ذات الأولوية فى الطرح، مشيرة إلى أنها عرضت خلال لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي النتائج التي تم التوصل لها حتى الآن حيث وجه الرئيس بسرعة العمل على تنفيذ البرنامج نظرا لأهميته الاقتصادية.

وكان بيان من رئاسة الجمهورية قال، يوم الثلاثاء الماضي، إن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، برنامجا لطرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات والبنوك المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.

وقالت الوزيرة إن برنامج الطروحات يستهدف تنمية وزيادة حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة ورفع رأس مالها السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين من خلال تخصيص شريحة للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر طرحها للمؤسسات والأفراد.

وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قال، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي، إن طرح حصص من بعض الشركات الحكومية للاستثمار في البورصة، سيكون بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% من رأس مال كل شركة.

وتمتلك الحكومة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الإسكندرية، كما تملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.