تستهدف الحكومة تحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويا من برنامج طرح حصص من الشركات المملوكة لها في البورصة.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن طرح حصص من بعض الشركات الحكومية للاستثمار في البورصة، سيكون بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% من رأس مال كل شركة.

"الهدف هو أن تظهر قيمة الأصول التي توجد في الدولة، وأن تدر عائدا سواء من خلال بيع الحصة أو زيادة رؤوس أموال الشركة من أجل التوسع والنمو"، كما قال الجارحي.

وتابع "طرح هذه الشركات ليس معناه أننا كدولة نبيعها أو نتخلص منها".

وأوضح أن أساس اختيار الشركات هو أن تكون ناجحة وتملك مقومات نمو وازدهار جيدة.

وكان بيان من رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي قال إن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، عرض على رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، برنامجا لطرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.

وكان طارق الملا وزير البترول، قال لوكالة رويترز منذ يومين، إن وزارته قدمت الأسبوع الماضي قائمة بثماني شركات لوزارة الاستثمار لدراستها قبل طرحها في البورصة.

وتوقع وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي، ألا يتأثر النمو بالإجراءات التقشفية التي ستتخذها الدولة للسيطرة على العجز.

وقال "كثير من المستثمرين يريدون أن يأتوا للاستثمار في مصر سواء استثمار مباشر أو غير مباشر".

وكان بنك الاستثمار برايم قال، في تقرير نشرته أصوات مصرية أمس الأربعاء، إن عدم تطبيق الإجراءات التقشفية خلال العام المالي الماضي ساعد على تنشيط الاستهلاك العائلي، ودفع النمو الاقتصادي للارتفاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي شهدت زيادة في أسعار الوقود وفي ضرائب المبيعات على بعض السلع.

وارتفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2015/2016 (يناير إلى مارس) بنسبة 6.7%، مقارنة بنفس الربع من العام السابق، بحسب البيانات المنشورة مؤخرا على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط، ليصل النمو في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.8%.