وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تعديلات قانونية تحظر على ضباط الشرطة الإدلاء بمعلومات متصلة بعملهم، حتى بعد تركهم الخدمة.

وجرت التعديلات التي طلبتها الحكومة على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

وحظرت التعديلات على ضابط الشرطة "أن يُفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الجهة التي يحددها وزير الداخلية".

وتضمن الحظر الإفضاء "بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة".

"ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء الخدمة."

وتضمنت التعديلات "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة".

وجاء في التعديلات "يحظر على الضابط... أن يحتفظ لنفسه أو يتداول في غير الأحوال المصرح بها أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها".

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية، في فبراير الماضي، بسرعة إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين، تعقيبا على بعض الحوادث التي تورط فيها عدد من رجال الشرطة.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، وأحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.