وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية، تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة للمراجعته، ثم لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه.

وأقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الشكل النهائي للقانون والذي يتضمن 76 مادة.

ورفض مجلس النواب، في يناير الماضي، قرارا بقانون صادر من رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية، مع اعتباره نافذا خلال الفترة السابقة لرفضه، وما ترتب عليه من آثار.

وجاء الرفض بعد التصويت، حيث وافق 149 عضوا ورفض 333 عضوا وامتنع 7 أعضاء.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وكانت الجلسات السابقة قد شهدت خلافا حول عدد من المواد في القانون بالاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة قبل أن يتم إقرارها.

وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات.

كما سمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناء عليه، بالتسوية على المؤهل الجديد.