أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوى تطالب بإجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي لكل أمناء الشرطة والأفراد الذين يحملون سلاحا ناريا بصفة دورية، لهيئة مفوضي الدولة.

وتقرير هيئة المفوضين استشاري غير ملزم للمحكمة. 

وقالت الدعوي، التي أقامها أحد المحامين، إنه "تصاعدت فى الآونة الأخيرة جرائم أمناء الشرطة، ضد بعض المدنيين المواطنين المصريين، وكان أبرزها اعتدائهم على العاملين بمستشفى المطرية، وقيام أحد أمناء الشرطة بقتل مواطن بالدرب الأحمر بسلاحه الميري، إلى أن وصل بنا الحال بأن قام أحد أمناء الشرطة بقتل أحد المواطنين، وإصابة اثنين بسلاحه الناري فى مدينة الرحاب بالتجمع الأول بسبب كوب شاى".

وطالبت الدعوى بإجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل نسبة المخدرات وقياس الثبات الانفعالي وضبط النفس، لكل أمناء الشرطة والأفراد الذين يحملون سلاحاً نارياً بصفة دورية، بالإضافة إلى تثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم الرسمية.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب "تجاوزات" يقوم بها بعض أفراد الشرطة، والذين أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية -في وقت سابق- بردع التصرفات "غير المسؤولة" لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري، وبسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الشرطة.