قال حازم الببلاوي المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل مجموعة مصر والدول العربية، إن توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار "شيء جيد ولكنه غير كاف".

ونقلت صحيفة "الأخبار" القومية، في عددها الصادر اليوم الجمعة عن الببلاوي، قوله في تصريح خاص، إن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بداية لطريق طويل يتطلب جهدا طويلا، وعلى الجميع أن يعلم أننا نمر بصعوبة وهو ما يتطلب من الجميع أن يتحمل".

وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة".

كانت الحكومة أعلنت في أواخر يوليو الماضي عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات. 

ويهدف برنامج الإصلاح الحكومي لاستعادة كفاءة أسواق صرف العملات، وتخفيض عجز الموازنة، كما يستهدف تقوية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تعرضا للتأثر بعملية الإصلاح.

وقال الببلاوي، حسب الصحيفة، إن "توقيع الحكومة المصرية على قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار شيء جيد ولكنه غير كاف لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري".

وأضاف "الوضع الحالي به صعوبة، ولكن الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي سيعطي شهاده ثقة بأن الاقتصاد المصري والسياسات الموضوعة حاليا مشجعة وتطمئن الجميع على أن مصر تسير في الطريق الصحيح من خلال إصلاحات حقيقية وضعتها الحكومة".

وأشار إلى أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد من شأنه تشجيع المؤسسات العالمية والمستثمرين على ضخ استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن نجاح خطوة في برنامج الإصلاح سيحقق مزيدا من النجاح وإعطاء المزيد من الأمل للجميع في الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي.

وقال الببلاوي إن "نجاح البرنامج مسؤولية كل من الحكومة والشعب، فالحكومة إذا وضعت برامج لا يستجيب لها الشعب فانه من الصعب تحقيق أي تقدم، كذلك فإن الشعب إذا لم يجد حكومة تفتح له آفاقا جديدة في النمو والتشغيل فإنه لن يكتب لأي برامج النجاح".

وطالب بضرورة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للجدول الزمني الموضوع حتى نستطيع تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية والتغلب على عجز النمو وتقليص الدين العام وصولا لتحقيق معدلات نمو كبيرة ومستدامة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، يوم الخميس، إن مصر تستهدف نموا يتراوح بين 6% و7% مع نهاية تطبيق برنامجها للإصلاحي الاقتصادي، خلال 3 سنوات من الآن.

وارتفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2015-2016 (يناير إلى مارس) بنسبة 6.7%، مقارنة بنفس الربع من العام السابق، بحسب البيانات المنشورة مؤخرا على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط، ليصل النمو في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 5.8%.

كان صندوق النقد قال، يوم الخميس، إن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية المصرية من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو.

وقد تحصل مصر على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر المقبل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء رويترز عن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر.