قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن زيادة المرتبات خلال 4 أعوام رفعت الدين الداخلي إلى 2.3 تريليون جنيه.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي أثناء افتتاح مجمع للبتروكيماويات بثه التلفزيون الرسمي، أن "في سنة المرتبات زادت بـ150 مليار جنيه ده عمل بروز في الدين الداخلي اللي تعاظم من 800 مليار جنيه قبل 2011 إلى 2.3 تريليون جنيه الآن".

وقال "من 2011 ولحد الآن حصل أمور كتيرة كان ليها أثر سلبي على الاقتصاد.. لما أعين 900 ألف في القطاع الحكومي نتيجة ضغط الناس وأنا مش محتاجهم.. لما نزود المرتبات من 80-90 مليار جنيه إلى أكثر من 200 مليار جنيه لما أزود مرتبات بحوالي 150 مليار جنيه في السنة دون وجود زيادة في الموارد".

وشدد السيسي على أن "وصول الدين إلى 97- 98% هو أمر لا يمكن أن نستمر فيه لا بد أن نسدد في هذا الدين ونقلله".

وقال "في شرايح الكهرباء لما أقول هزودك جنيه ونصف على الخمسين كيلو، وأقول إن مصر هتدفعلك 28 جنيه على الفاتورة.. لحد ألف كيلو بيقدم دعم متدرج اللي بعد كده ممكن نكون شلنا الدعم من عليه".

وأعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، يوم الاثنين، عن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، التي تشهد زيادة بداية من يوليو 2016، تنفيذا للمرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة.

وأضاف السيسي "عشان نعمل ضبط للكهرباء في مصر صرفنا أكتر من 400 مليار جنيه ديه استثمارات ديه أموال بتدفع عشان نبقى زي ما احنا شايفين كده وعشان المصانع تشتغل".

وأشار إلى أن المشاريع الاقتصادية يجب أن تقوم بتغطية تكلفتها حتى لا تصبح عبئا، قائلا "خلي بالك تكلفة الكهرباء اللي أخدت منك قروش وجنيهات صغيرة هتعمل في الآخر لقطاع الكهرباء 29 مليار جنيه، وهو رقم لا يستقل بيه".

وتابع "لما الحكومة جت تدي تكافل وكرامة وزودت الحد الأدنى للمرتبات قالوا ده قليل، لما نيجي نزود الكهرباء ولا المترو لا لو سمحت ده كتير.. هي جنيهتنا ملهاش قيمة وجنيهاتكم ليها قيمة".

وقال السيسي إن "حجم الديون التي اسقطت عن مصر من نادي باريس والقروض الأخرى والدعم اللي قدم بلغت 43 مليار دولار.. وده أعطى للاقتصاد المصري فرصة".

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لتقليل عجز الموازنة قائلا "بنحاول نقلل الفجوة بين الموارد والمصروفات عشان العجز مايبقاش بالضخامة ديه.. كل ما هنقلل من الدين الداخلي كل ما هنقلل من خدمة الدين".

قالت وزارة المالية، الشهر الماضي، إن موازنة السنة المالية 2016-2017 تتوقع عجزا نسبته 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإنه من المتوقع وصول الإيرادات إلى 669.7 مليار جنيه بينما يتوقع وصول المصروفات إلى 974.8 مليار جنيه.

ونزلت الاحتياطيات الأجنبية المصرية من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو بسبب نقص العملة الصعبة منذ ثورة 2011.

وقال السيسي، في كلمته اليوم، إن محاولة الِإصلاح الحقيقة في مصر كانت عام 1977، مضيفا "لما حصل عدم قبول من الناس لده تراجعت الدولة وفضلت تأجيل الاصلاح لحد دولقتي تراجعوا وتحسبوا من الإصلاح".

وأضاف "أنا أخدت قرارات اللي تردد الكثيرون في أخذها وأنا هنا عشان مصر تستحق.. كل الحكومات التي تعاقبت تحسبت للإصلاح وبالتالي تم تأجيله".