قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد اليماني، إنه لا علاقة بين هيكلة أسعار الكهرباء والحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر في الحصول عليه.

وأضاف اليماني، في حوار أذيع على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن هيكلة أسعار الكهرباء بدأت في يوليو 2014، بشكل تدريجي لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج المرتفعة وسعرالبيع المنخفض.

وتابع اليماني أن "هناك 7 شرائح للكهرباء من بينها الثلاث شرائح الأولى الخاصة بمحدودي الدخل، والذين يتمتعوا بالدعم الكامل".

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الأسعار الجديدة والتي تطبق على الشرائح الباقية، ستكون الزيادة فيها عبارة عن قروش قليلة.

وأعلنت وزارة الكهرباء، الأسبوع الماضي، زيادة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل بنسبة 40% في المتوسط، للقطاع التجاري بنحو 20%، بينما تصل الزيادة بالنسبة للقطاع الصناعي إلى نحو 37% في المتوسط، حيث تختلف شرائحها بحسب مستويات الطاقة المستخدمة.

وشملت الزيادة الجديدة الشرائح الثلاثة الأولى من الاستهلاك، بحسب بيانات وزارة الكهرباء، والتي تبدأ من استهلاك 50 كيلو وات، حيث تكلفة الكيلو وات/ ساعة بالنسبة لها من 4.80 جنيه إلى 6.50 جنيه.

وكانت الحكومة قد بدأت في تطبيق خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة بالعام المالي 2014 - 2015، وأقرت الحكومة زيادة ثانية في أسعار الكهرباء خلال العام المالي الماضي، بعد استثناء الشرائح التي يقل استهلاكها عن 200 كيلو وات/ ساعة شهرياً.

وانخفض الدعم المقدم لقطاع الكهرباء في موازنة العام الجاري 2016 -2017 إلى 28.9 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه في الموازنة السابقة.