"تأمين صحي، وبدل عدوى، وحوافز، ونظرة آدمية" كانت أهم ملامح برامج المرشحات لانتخابات مجلس إدارة نقابة التمريض الأسبوع المقبل.

وتستعد 31 ممرضة لخوض انتخابات مجلس إدارة نقابة التمريض المزمع عقدها في 20 أغسطس المقبل.

على الرغم من أن نسبة المرشحات لانتخابات نقابة التمريض لا تتجاوز 57% بالنسبة للرجال، إلا أنهن يشكلن نحو 80% من أبناء المهنة، ويواجهن أخطار انتقال الأمراض إليهن والتعديات على المستشفيات، دون تجاوب مع مطالبهن بتحسين أوضاعهن الوظيفية والمادية.

وتعقد نقابة التمريض، الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية من هيئة النيابة الإدارية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية بعد ساعتين من موعدها، يتم إجراء الإعادة في 5 سبتمبر المقبل.

وأعلنت النقابة القوائم النهائية لأسماء المرشحين، على مقعد النقيب العام، ومجلس إدارة النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

ويتنافس على منصب النقيب العام كلا من كوثر محمود محمود محمد، النقيبة الحالية، وكمال محمد نجيب التابعي، فيما يتنافس 54 مرشحا على عضوية مجلس النقابة العامة.

ضمت اللجنة المشرفة على الانتخابات، حسب نقابة التمريض كل من هويدا صادق عبد الحميد، ومحبوبة صبحي عبد العزيز، ونظيم عفيفي النقراشي، وفتحية عبد العزيز الفرماوي، وشاهنده رفعت، وعماد عبد الشافي الضبع.

مراجعة قوانين التمريض

وتقول سيدة السيد، المرشحة لمجلس إدارة النقابة العامة للتمريض، إن برنامجها يتلخص في مراجعة كل القوانين الخاصة بالتمريض مثل قانون الكادر وقانون النقابة وقانون مزاولة المهنة، مؤكدة "اتخصم كتير من مرتباتنا بسبب القوانين ديه".

وأكدت سيدة السيد أنها ستسعى لزيادة بدل العدوى (15 جنيها) لما تعانيه الممرضات نتيجة نقل العدوى، حيث يوجد أكثر من 5 آلاف ممرضة مصابة بالالتهاب الكبدي، 90% منهن انتقل إليهن الفيروس بسبب مخالطة المرضى، وفقا لتصريح إعلامي سابق لنقيبة التمريض.

كما تسعى إلى الدفاع عن سمعة وكرامة التمريض "المهانة" من خلال المطالبة بتأمين المستشفيات، وتعديل القوانين، وتحسين وضع الممرضين المعيشي.

وأوضحت أن هناك حقوقا كثيرة مهدرة للنقابة، مشيرة إلى تنازل النقابة عن بعض الأراضي التي خصصتها لها الدولة، قائلة:"كان ممكن نستفيد من الأراضي ديه ونزود موارد النقابة".

واقترحت تفعيل فكرة "الدمغة" في المستشفيات لصالح النقابة وزيادة مواردها، مشيرة إلى ضرورة التعامل بشفافية وشراء موقع للنقابة حتى يتسنى للأعضاء معرفة كل ما يتخذ من قرارات ومعرفة حقوقهم.

تأمين صحي آدمي

وترى هالة محمد، المرشحة لمجلس إدارة النقابة العامة للتمريض، أن التأمين الصحي لأعضاء هيئة التمريض وأسرهم من أهم أولوياتها، مؤكدة أن العاملين بالتمريض لا يتمتعوا بنظام تأمين صحي آدمي.

وتهتم هالة محمد بتعديل بعض مواد مشروع قانون مزاولة مهنة التمريض، والذي يعرض الممرضين للوقف نتيجة العجز أو الإصابة بمرض، موضحة أن التمريض معرض للعدوى ونقل الأمراض.

وأثارت المادة "10" من مشروع قانون مزاولة مهنة التمريض احتجاجات العاملين بمهنة التمريض، حيث طالبت حركة "تمرد التمريض" في بيان لها في أبريل الماضي بتعديلها، وبدلا من وقف القيد طرحت الحركة إمكانية التحويل إلى عمل إداري، ومنح العاملين امتيازات مالية بديلة عن التي سيفقدونها.

ونصت المادة "10" من مشروع قانون مزاولة مهنة التمريض الذي أعدته النقابة وما يزال معروضا على البرلمان، على أن يوقف القيد في سجلات التمريض المنصوص عليها في القانون بقرار مسبب من وزير الصحة والسكان في حالتين، الأولى، الإصابة بمرض أو عجز، وذلك للمدة التي يحددها المجلس الطبي المتخصص، والثانية، الإيقاف عن العمل بقرار أو حكم تأديبي للمدة المحددة فيه.

سد عجز التمريض

وتوضح حنان عبد المحسن، عضو نقابة التمريض بالإسكندرية، أنهم يضعون آمالا عريضة على الانتخابات المقبلة، وتغيير أوضاعهم للأفضل، مؤكدة أن أكثر المشاكل التي تواجههم هي نسبة العجز التي تقع على كاهل الممرضين وتثقل عليهم بأعباء ومهام كثيرة وساعات عمل أطول.

ويبلغ عدد أعضاء هيئة التمريض التابعة للقطاع الحكومي 179 ألفا و155 شخصا، وفقا لأحدث إحصاء الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2014.

فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 14 ألف شخص. ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية 657 مستشفى والخاصة 937 مستشفى بإجمالي 1594 مستشفى على مستوى الجمهورية وفق نفس الإحصاء.

ووصلت نسبة العجز في أعداد التمريض إلى 30 ألف ممرضة العام الماضي بدلا من 40 ألفا بعد تخريج دفعات جديدة من العاملين وفقا لنقيبة التمريض كوثر محمود.