قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأربعاء، إرسال رخص الجيل الرابع في شكلها النهائي، لشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق، ومنحها مهلة حتى يوم 22 سبتمبر المقبل لسداد كافة الالتزامات المالية والتوقيع على الترخيص.

وكان مجلس إدارة الجهاز برئاسة ياسر القاضي وزير الاتصالات اجتمع أمس الثلاثاء، لمناقشة البنود النهائية لتراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول والتليفون الثابت الافتراضي.

وقال مسؤول في وزارة الاتصالات لوكالة رويترز اليوم إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق ليل الثلاثاء على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع وسيرسلها للشركات الأحد المقبل.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبلغ الشركة المصرية للاتصالات -التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد - وشركات المحمول العاملة في مصر (فودافون وأورانج واتصالات) في يونيو بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016.

لكن الجهاز لم يتلق ردا سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.

وقال الجهاز في بيانه إن تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول ستسهم في زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية، وإدخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة علي المواطنين.

وتتيح الرخص الجديدة فرصة لشركات المحمول لتقديم خدمات التليفون الأرضي (الثابت)، عن طريق الحصول على دقائق من الشركة المصرية المحتكرة لخدمات التليفون الأرضي، وإعادة بيعها للجمهور في إطار باقات متنوعة.

كما أنها تسمح بدخول المصرية للاتصالات كمشغل جديد في سوق تقديم خدمات التليفون المحمول، من خلال دقائق تحصل عليها أيضا من شركات المحمول.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.

وتشترط مصر - التي تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة وتعاني من شح العملة الصعبة - الحصول على 50% من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح.

وفي حالة الحصول على الرخصة ستدفع المصرية للاتصالات نحو سبعة مليارات جنيه (788.3 مليون دولار) نظير رخصة الجيل الرابع في حين ستدفع أورنج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لفودافون وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو خمسة مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.

وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة.

وتعمل مصر على تفعيل خدمات الجيل الرابع منذ أبريل 2013. لكن مع كل تغيير وزاري يتم تغيير خطط الطرح، تارة من خلال الطرح في رخصة موحدة للاتصالات وتارة أخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع بمفردها، مع تغيير قيم الرخص مع كل وزير.