قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، اليوم الجمعة، إن البنك أغلق 53 شركة صرافة مخالفة للقانون خلال الفترة الماضية.

وأضاف نجم، في تصريح على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الخطوات العقابية تتخذ ضد الشركات المخالفة للقانون، أما الشركات الملتزمة فهي ما زالت تعمل بالسوق".

وتابع أن "عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 53 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام."

ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية ليبلغ مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي قبل أن يتراجع إلى 12.70 جنيه يوم الخميس وفقا لمتعاملين.

ووافق مجلس النواب، الشهر الجاري، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحه اليوم، إلى أن هناك حملات تفتيش يومية يقوم بها البنك المركزي على شركات الصرافة، لضبط الشركات المخالفة، والتي تقوم بالمضاربة على العملات، ما يضر بالاقتصاد المصري.

وقال إن حجم أموال هذه الشركات "لا يمكن حصرها"، مضيفا أن بعض هذه الشركات تقوم بالمضاربة بين بعضها البعض.

ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حاليا 62 شركة فقط بعدما بلغ 115 شركة في نهاية العام الماضي.

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات.

ولم تنجح أيضا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية.