وافق مجلس النواب اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وتضمن مشروع القانون -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- مادتين، تضمنت المادة الأولى ألا يقل نصيب العاملين من الأرباح الموزعة من الأرباح الصافية عن نسبة 25 في المائة.

ونصت المادة 8 على "وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطي ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها، بحيث لا يقل نصيب العاملين من الأرباح الموزعة عليهم عن نسبة 25% من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين وذلك بعد تجنيب الاحتياطات، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الأغراض التي تخصص لها الأرباح المقررة للعاملين للتوزيع النقدي، والإسكان العاملين، والخدمات الاجتماعية المقررة لهم، وغيرها من أوجه التوزيع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يحقق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين".

ويُخصص -بحسب مشروع القانون- نصيب العاملين من الأرباح المحققة، وفقا للقانون بواقع 10% للتوزيع النقدي على العاملين، و10% لإسكان العاملين، 5% لخدماتهم الاجتماعية.

ونصت المادة الأخرى من القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وأسست الهيئة القومية للإنتاج الحربي عام 1984، بهدف الإشراف على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حاليًا أكثر من 18 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية منها مصانع "أبو قير – أبو زعبل – شبرا – حلوان" للصناعات الهندسية، إضافة إلى مصنع حلوان للأثاث ومصنع حلوان لمحركات الديزل ومصنع حلوان للصناعات غير الحديدية، وفي الصناعات الكيماوية تمتلك الهيئة مصانع "أبو زعبل وقها وهليوبوليس" وفي الصناعات الإلكترونية هناك مصنع بنها للصناعات الإلكترونية، كما تمتلك الهيئة أسهمًا في شركات أخرى مثل "ثروة البترول" و"إيبيك" العالمية لصناعة المواسير وهي أكبر منتج لأنابيب النفط والغاز في المنطقة، كذا الشركة العالمية لصناعة الكمبيوتر المنتج الأوحد لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية في مصر بالشراكة مع مجموعة ناصر الخرافي.

وتخضع الهيئة مباشرة لإشراف وزير الإنتاج الحربي.