قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى القضاء الإداري. 

وأقام الدعوى الصحفي حسين المطعني، عضو الجمعية العمومية، ضد نقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ووزير المالية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم.

وجاء في الدعوى "أن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في أول مايو 2016، جاءت بصدور أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.. وأن النقابة أساءت إلى كل صحفيي بمصر، بعدما تستر مجلسها على متهمين داخل المبنى".

ورفضت المحكمة، أواخر شهر يوليو الماضي، دعوى مماثلة أقامها محامون وصحفيون يطلقون على أنفسهم اسم "نقابة الصحفيين المستقلين"، تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين.

ويعني فرض الحراسة القضائية عزل مجلس إدارة النقابة المنتخب وتعيين حارس قضائي على النقابة التي تضم آلاف الأعضاء.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين هما عمرو بدر ومحمود السقا مطلع مايو الماضي، بينما نفت وزارة الداخلية واقعة الاقتحام وقالت إن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، أمام محكمة جنح قصر النيل على خلفية ضبط الصحفيين بدر والسقا داخل مقر النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة".

وطالبت الدعوى، التي أُحيلت إلى القضاء الإداري، "بتعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، ومصطفى الفقي، والكاتب الصحفي عبده مغربي، لإدارة النقابة وعزل المجلس، وفي حالة رفضهم تعيين حارس قضائي يدير النقابة".