قال تقرير لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح المحلي إن حجم الفساد وصل إلى مليار جنيه، منها 234 مليون جنيه، كشفتها اللجنة، بالإضافة إلى 600 مليون كشفتها الأجهزة الرقابية.

كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم أعلنت في يونيو عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.

وشكل مجلس النواب الشهر الماضي لجنة لتقصي الحقائق للنظر في تلك المزاعم.

وأوضح التقرير، الذي أعدته اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمقرر عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل، أن هناك توريدا وهميا للقمح، يتمثل في قيام مسؤولي الشون والصوامع بخلط القمح المستورد بالمحلي، ويحصل أصحابها على الدعم المقدم للفلاح، دون توريد القمح بشكل حقيقي.

وكشف التقرير، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن هناك توريدا يتم على الأوراق فقط، بينما لا يوجد توريد حقيقي، ما يسبب الفجوة الكبيرة بين ما يتم تقديمه من دعم في منظومة الخبز، والمستحقين الفعليين لهذا الدعم.

وقال التقرير إن هناك 27 مليون مواطن مثبتون على الكروت الذكية الخاصة بالتموين بشكل وهمي، ودلل التقرير علي صحة هذا الرقم بأن وزارة التموين أعلنت أن إجمالي المستفيدين من الدعم 83 مليون مواطن، في حين أن إجمالي القمح المحلي والمستور لا يكفي سوى 55 مليون مواطن وفقا للكميات التي تعلن عنها الحكومة، وهو ما يعتبره التقرير دليلا آخر على فساد منظومة القمح والدقيق المدعم.

وأشار التقرير إلى حدوث عمليات طحن وهمي للقمح، وخبز وهمي "على الأوراق فقط".

وتضمن التقرير الذي جاء فيما يقرب من 40 صفحة نحو 33 ألف مستند تكشف التلاعب الحقيقي في قوت الشعب، والتوريد الوهمي للقمح بالمخالفة للقانون، وما يترتب عليه من إهدار المال العام.

وحمل تقرير اللجنة وزارة التموين المسؤولية عما حدث، مطالبا إياها بإيجاد منظومة جديدة لوقف التلاعب في توريد القمح، على رأسها تقديم الدعم مباشرة إلى الفلاحين والمزارعين، بعيدا عن أصحاب الشون والصوامع.

وأوصي التقرير بمحاسبة كل مسؤولي تلك الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسؤولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسؤولا مسؤولية سياسية عن تلك الوقائع.

وكان النائب العام أصدر قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

كما قرر النائب العام منع مرتكبي وقائع التلاعب وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات لهم.