قال مشرع يوم الاثنين إن لجنة لتقصي الحقائق تجري تحقيقا عن الفساد في توريدات القمح المحلية قدمت تقريرها النهائي إلى البرلمان وذلك وسط ضغوط متنامية على وزير التموين للاستقالة.

تشهد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بفعل قيام الموردين المحليين بتزييف الإيصالات من أجل تقاضي المزيد من الحكومة.

وقال ياسر عمر النائب البرلماني وعضو لجنة تقصي الحقائق لرويترز إن تقرير فساد القمح الذي تسلمه رئيس البرلمان أواخر الأسبوع الماضي خلص إلى فقد نحو 200 ألف طن من القمح في عشرة مواقع تخزين تابعة للقطاع الخاص زارتها اللجنة.

وقال "بالتأكيد هناك أكثر من مليون طن مفقودة... لكن لن نستطيع معرفة الحجم الدقيق لأنه لا يمكننا فحص كل موقع."

كان وزير التموين خالد حنفي أبلغ رويترز الشهر الماضي أن الفاقد لا يتجاوز أربعة بالمئة من توريدات العام الحالي. ويرجح مسؤولون بقطاع الحبوب أن يتجاوز الرقم مليوني طن.

وإذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير سليمة فقد تضطر مصر إلى إنفاق المزيد على شراء القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه الدولة نقصا في الدولار ينال من قدرتها على الاستيراد.

وقال عمر إن البرلمان سيناقش التقرير هذا الأسبوع قبل استجواب حنفي وقد يصوت على سحب الثقة منه.

وسلطت لجنة تقصي الحقائق المصرية الضوء بشكل غير مسبوق على إدارة حنفي لقطاع السلع والتي واجهت بالفعل انتقادات من مسؤولين بقطاع الحبوب فيما يتعلق بأمور مثل التلاعب في البطاقات الذكية لتوزيع الخبز ونقص الأرز المدعم.

وقال نادر نور الدين الاستشاري السابق بوزارة التموين إن سياسات حنفي سمحت بتفشي الفساد وجعلت أسعار السلع الأساسية تقفز إلى "مستويات غير مسبوقة" وأدت إلى "تدمير" شركات القطاع العام في ظل محاباة شركات القطاع الخاص.

لكن حنفي يقول إن وزارة التموين حققت نجاحات عديدة في عهده مثل وفورات الدقيق والقمح والقضاء على طوابير الخبز.

وفي حين لا يواجه حنفي اتهاما مباشرا بالتربح من الفساد فإن برلمانيين ومسؤولين بالقطاع وإعلاميين بدأوا في الأسابيع الأخيرة يلقون باللوم في أزمة القمح عليه وطالب الكثيرون باستقالته.

وقال عمر "على الوزير أن يتحمل المسؤولية السياسية عن ذلك."

وأخذت الانتقادات منحى مفاجئا أواخر الأسبوع الماضي عندما اتهم الإعلامي مصطفى بكري الوزير باستخدام سبعة ملايين جنيه  من أموال الدولة للإقامة بفندق فاخر في وسط القاهرة.

وقال الوزير في بيان لاحق إنه دفع تكاليف الإقامة طويلة الأمد في الفندق من ماله الخاص.

وفي اجتماع للجنة الزراعية بالبرلمان يوم الاثنين أحجم حنفي عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بإقامته في الفندق مكتفيا بالقول إنه لا ينوي الاستقالة.

وقال "استقالتي غير مطروحة بالمرة."