ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنهاء المنازعات الضريبية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحضر الاجتماع كل من عمرو الجارحي وزير المالية، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

وكان مجلس الوزراء، وافق الشهر الجاري على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويجيز مشروع القانون لوزارة المالية التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق والتظلمات سواء كانت هذه المنازعات متعلقة بتطبيق قانون الضريبة على الدخل أو غيره من القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية.

وينظم مشروع القانون إجراءات تقديم طلب التصالح من قبل الممول إلى مصلحة الضرائب، والذي يؤدى إلى وقف نظر الدعوى أو الطعن لمدة ثلاثة شهور تجدد لمدة أخرى مماثلة ما لم تخطر المصلحة المحكمة أو اللجنة المعنية بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.

كما قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم تأجيل مناقشة مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.