وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وسط انقسام بين النواب.

وبينما أعلن سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عن موافقتهم على مشروع القانون، رفضه أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وكذلك هيثم الحريري عضو تكتل 25-30.

وانسحب أعضاء تكتل 25-30 من الجلسة العامة لمجلس النواب عقب التصويت بالموافقة المبدئية على مشروع القانون اعتراضا على عدم إعطائهم الفرصة للتحدث ورفضا للقانون.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد سلمت يوم الأربعاء الماضي، تقريرها الخاص بقانون ضريبة القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، متضمنا بعض التعديلات ورأي اللجنة في القانون، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.

ومن المقرر أن تحسم الجلسة العامة قرار تحديد سعر الضريبة في القانون، بعدما تركت لجنة الخطة الموازنة، أمر تحديدها للجلسة العامة، على إثر خلاف بين اللجنة ووزارة المالية حول السعر.

وتتمسك الوزارة بتحديد سعر الضريبة 14%، في حين يرى النواب تحديد سعرها 12%.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

وخلال جلسة البرلمان اليوم طالب النائب طاهر أبو زيد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر،الحكومة بألا تمس ضريبة القيمة المضافة محدودي الدخل وأن تلتزم الحكومة بتوجيه حصيلة الضريبة إلى البرامج الاجتماعية للفقراء.

وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، "أوافق على هذا القانون مع التنبيه على الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومي وأن تكون مثلا وقدوة لهذا الشعب".