قال بيان صادر عن مكتب النائب العام يوم الاثنين، إن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية أصدرت قرارًا بقبول طعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج، على قرار حفظ التحقيقات.

وقل البيان -الذي اطلعت عليه أصوات مصرية- إن القرار تضمن استئناف التحقيقات الخاصة "بالجماعات الإجرامية المنظمة بخصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، وعائلته، وبعض المسؤولين المصريين السابقين، وكذلك بعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم التجميد، الصادر بهم قرار من الاتحاد السويسري".

وسبق لسلطات التحقيق السويسرية حفظ التحقيقات، قبل أن تطعن اللجنة القومية المصرية التي يرأسها النائب العام المستشار نبيل صادق على القرار ويتم قبول الطعن اليوم.

وبحسب البيان، تستأنف اللجنة مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية.

                                                بيان النائب العام