وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعي.

وقال علي عبد العال رئيس المجلس إن "هذا القانون من القوانين التي تتطلب أغلبية الثلثين، ونظرًا لعدم اكتمال النصاب المطلوب للتصويت النهائي، يؤجل أخذ التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة الغد التي ربما ستكون الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الحالي".

كان مجلس النواب وافق في يوليو الماضي على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد انتهاء المناقشات المتعلقة بجميع مواد المشروع، وقرر إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة القانونية.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات.

كما سمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناء عليه، بالتسوية وفقا للمؤهل الجديد.