تسلم مجلس الدولة مشروع قانون الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، لمراجعته تمهيدا لإقراره.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة محمود رسلان، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قسم التشريع تسلم اليوم مشروع قانون الخدمة المدنية مرسلا من مجلس النواب.

وأضاف رسلان أنه تم على الفور اتخاذ إجراءات المراجعة وضبط الصياغة.

كان مجلس النواب وافق يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد انتهاء المناقشات المتعلقة بجميع مواد المشروع، وقرر إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة القانونية.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات.

كما سمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناء عليه، بالتسوية وفقا للمؤهل الجديد.