قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، برفض دعوى قضائية تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، بدعوى "استخدامهما في التحريض على أعمال عنف".

وأقام الدعوى المحامي محمد حامد سالم، وقال فيها إن "أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر".

وأضافت الدعوى أن "تلك المواقع تعمل دون ترخيص وأصبحت منبرا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها اليوم إن "شبكات التواصل الاجتماعي هي وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً، تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا في الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق في الحياة الحرة التي تظلها العدالة الاجتماعية".

وأضافت أن "حرية تداول المعلومات تفرض الحق في تلقي المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأي وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت".

وأشارت الحيثيات إلى أنه "يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا في حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومي بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في أغسطس 2015، حكما آخر برفض دعوى مماثلة تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في مصر.