أظهرت بيانات وزارة التخطيط، نمو اقتصاد البلاد 3.6% في الربع الثالث من العام المالي السابق (2015-2016)، مقابل 3.3% في نفس الفترة من العام الأسبق.

وبينما حققت كل القطاعات الاقتصادية نموا موجبا خلال الربع الثالث إلا أن قطاعي السياحة والاستخراجات سجلا نموا سالبا.

ويرجع السبب وراء انكماش السياحة في الربع الثالث بنسبة 22.7% مقابل النمو الموجب في الربع المناظر من العام الأسبق بنسبة 34.6%، إلى الانخفاض الحاد في عدد السائحين والليالي السياحية نتيجة حظر عدد من الدول السفر لشرم الشيخ خاصة روسيا وبريطانيا وتركيا بعد تحطم طائرة روسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي.

وواصل قطاع الاستخراجات انكماشه في الربع الثالث من العام السابق بنسبة 4.8% مقارنة مع انكماش بنسبة 4.9% في الربع ذاته من العام الأسبق (2014-2015) على خلفية تراجع أسعار البترول العالمية.

وقاد قطاع التشييد والبناء النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الماضي محققا نموا بنحو 11.1%، مقابل 10.1% قبل عام، ليتصدر القطاعات الاقتصادية التي حققت نموا موجبا خلال هذه الفترة.

ثم جاء قطاع الاتصالات الذي نما بنسبة 7.9% مقابل 5.1%، والنقل والتخزين 5% مقابل 4.5%.

وكان قطاع تجارة الجملة والتجزئة صاحب أكبر نسبة مساهمة في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة 27.8%، يليه قطاع التشييد والبناء 21.5%، فيما كان قطاع الصناعات التحويلية صاحب أكبر نسبة مساهمة في الربع ذاته من العام السابق (2014-2015) بنسبة 36.6% يليه التشييد والبناء بنسبة 10.5%.

وكان لنشاط الصناعات الاستخراجية مساهمة سلبية في الربع الثالث من العام المالي الماضي بنسبة 28.4% وكذلك السياحة 26.2%.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ ثورة يناير 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وتتوقع الحكومة نموا بنسبة 4.2% في العام المالي الماضي، الذي لم تعلن نتائجه الإجمالية حتى الآن، فيما تستهدف 5% خلال العام المالي الجاري.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، الأسبوع الماضي، ألا يتعدى نمو الاقتصاد المصري 3.6% خلال العام المالي الجاري.