قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري وليد حقيقي، اليوم الخميس، إن موعد توقيع العقد الخاص بدراسات سد النهضة الإثيوبي لم يُحدد بعد.

وأضاف حقيقي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "وزير الموارد المائية والري لم يدل بأي تصريحات فيما يتعلق بموعد توقيع العقد الخاص بدراسات سد النهضة".

وتابع "سيتم الإعلان عن الموعد فور التوافق عليه". 

كانت صحيفة "الأخبار" القومية نقلت، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن وزير الري قوله إن وزراء المياه والري بمصر والسودان وإثيوبيا سيعقدون اجتماعات بالعاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع المقبل لتوقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي، الذي سيقوم بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب. 

وكان من المقرر أن يتم التعاقد أوائل الشهر الجاري، إلا أن الدول الثلاث قررت التأجيل بسبب أمور عالقة بين المكتب الاستشاري والمكتب القانوني الذي يقوم بصياغة العقود.

وسيقوم المكتب الاستشاري بدراسات هيدروليكية لحركة النهر من أمام السد وحتى دولتي المصب لفترات الملء والتخزين أمام بحيرة التخزين للسد فضلا عن الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع بالدول الثلاث.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب. 

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.