قال سيمانيو بكالي المدير التنفيذي لمشروع سد النهضة الإثيوبي إن بلاده لا يمكنها حجب تدفق مياه نهر النيل إلى مصر عن طريق سد النهضة الإثيوبي.

ونقلت صحيفة الأهرام القومية، في عددها الصادر اليوم السبت، عن بكالي قوله، في تصريح للصحيفة، إنه لا داعي إطلاقا لتخوف المصريين من بناء السد أو تأثيراته لأنه تمت مراعاة كل المعايير والشروط لمنع حدوث أي ضرر في المستقبل.

وأضاف أن مياه نهر النيل وفيضانه تسير في مسارها إلى السودان ومصر، وقال إن بلاده "لا يمكنها أن تحتفظ بمياه نهر النيل خلف السد أو تحجب تدفق المياه لأن أي كمية سوف تزيد على سعة التخزين سوف تغطي جسم السد بما يمثل خطورة".

وأشار إلى أن الاحتفاظ بالمياه إلى هذا الحد غير مجد اقتصاديا، نافيا احتفاظ بلاده بالمياه خلف السد أو بدء أعمال التخرين بالبحيرة خلال موسم الفيضان الحالي.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب. 

وقال بكالي إن بلاده قامت بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة والتزمت بالمعايير الفنية الخاصة التي ذكرت بالدراسات.

وأضاف "نحتاج إلى بناء الثقة بين حكومات الدول الثلاث خاصة وأن الفائدة من إقامة السد ليست فقط لإثيوبيا وإنما لدولتي المصب أيضا". 

وتعهد وزير الكهرباء الإثيوبي، شهر يوليو الماضي، بتخفيف الآثار السلبية لسد النهضة إذا أكدت الدراسات الفنية أن هناك أضرارا خطيرة من السد.

ومن المقرر أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا قريبا عقودا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين (بي.آر.إل) و(آرتيليا)، بشأن الاتفاق الخاص بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.