قال وزير المياه والكهرباء الإثيوبي موتوما ميكاسا إن بلاده على استعداد لتخفيف الآثار السلبية لسد النهضة بالتنسيق مع مصر والسودان، إذا أكدت الدراسات الفنية أن هناك أضرارا خطيرة من السد.

وأضاف ميكاسا، في تصريح خاص لصحيفة "الأخبار" القومية نشرت بعددها الصادر اليوم الأربعاء، أن بلاده لن توقف بناء السد انتظارا لنتائج الدراسات الفنية، وأنه يتم التخطيط لإنشاء المزيد من السدود على جميع الأنهار التي تنبع من الهضبة الإثيوبية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي هايلا ماريام ديسالين على هامش اجتماعات القمة الأفريقية التي عقدت في العاصمة الرواندية كيجالي، وأعرب الجانبان عن تطلعهما للتوصل إلى توافق حول قواعد الملء والتشغيل في إطار الالتزام الكامل بما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، بما يضمن مصالح مصر المائية.

ومن المقرر أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا عقودا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين (بي.آر.إل) و(آرتيليا)، بشأن الاتفاق الخاص بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

وأوضح ميكاسا، في تصريحاته، أنه تم الاتفاق مع وزيري الري المصري والسوداني على عقد الاجتماع السداسي نهاية يوليو الحالي بالعاصمة السودانية الخرطوم، مشيرا إلى عدم وجود خلافات حالية تدفع باتجاه أي نوع من الوساطات من دول عربية أو أجنبية للتدخل لحلها.

وذكر أن تحديد موعد الانتهاء من الإنشاءات لسد النهضة يعتمد على الجوانب الفنية للعمل، وقال "نخطط للانتهاء منه بحلول عام 2017 أو 2018 على أقصى تقدير".

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وقال ميكاسا إنه لا يمكن تحديد موعد معين لبدء التخزين أمام سد النهضة حتى الآن، لأنه يعتمد على مدى التقدم في الدراسات التنفيذية للمشروع، فضلا عن أنه جانب فني بحت طبقا لما يحدث على أرض الواقع من استكمال لأعمال البناء.

وشدد الوزير الإثيوبي على التزام بلاده باتفاق المبادئ الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين والرئيسان عبد الفتاح السيسي وعمر البشير مارس 2015 كأحد الحلول لأي خلافات حول سير المفاوضات الحالية، وبما يحقق مصالح الجميع والحد من الإضرار بأي دولة.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.