رفعت بنوك استثمار تقديراتها لمعدلات التضخم خلال العام المالي الجاري وترى أن هناك عدة عوامل ستتسبب في اشتعال الأسعار خلال الفترة المقبلة مثل زيادة أسعار الكهرباء واستمرار شح الدولار والتعويم المرتقب للجنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها وستُطبق بداية من الشهر المقبل.

وقالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم لأصوات مصرية، إنها رفعت توقعاتها لمتوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري من 11.5% إلى 12.6%.

وأضافت "رفعنا توقعاتنا للتضخم بعد زيادة أسعار الكهرباء وارتفاع التضخم خلال الشهرين الماضين".

كانت وزارة الكهرباء أعلنت في بداية أغسطس أسعارا جديدة أعلى للاستهلاك المنزلي والتجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة.

وقادت أسعار الكهرباء الجديدة التضخم السنوي للارتفاع خلال شهر أغسطس لأعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، ليصل إلى 16.4% مقابل 14.8% في يوليو.

وكان مجلس النواب وافق  أواخر الشهر الماضي بشكل نهائي على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يحل مكان ضريبة المبيعات، وحدد سعر الضريبة عند 13%، مقابل 10% حاليا.

ولم تخرج النسخة النهائية للقانون من البرلمان بنفس الصورة التي دخلت بها، حيث أدخل النواب تعديلات تتعلق بسعر الضريبة الذي خُفض إلى 13% مقابل 14% اقترحتها الحكومة، كما أدخل البرلمان تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

وقالت  ريهام الدسوقي، كبير محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن تخفيض سعر الضريبة من 14% إلى 13% لن يخفض كثيرا الأثر التضخمي المتوقع لتطبيقها، وكذلك بالنسبة لإضافة بعض البنود الجديدة لقائمة الإعفاءات.

"الواحد في المئة لن يفرق كثيرا مع من يريد أن يرفع الأسعار خاصة أن التجار ومقدمي الخدمات يميلون لرفع الأسعار لأقام صحيحة بدلا من القروش، كما أن إضافة سلع جديدة لقائمة الإعفاءات مثل الأدوية لن يظهر أثرها مع الارتفاعات المتوقعة في أسعارها بسبب زيادة سعر الدولار"، بحسب ما تقول ريهام.

وقالت إيمان نجم "نحن نتوقع أن يستمر معدل التضخم في حدود 14% حتى نهاية العام الجاري 2016، على أن يكون المتوسط خلال العام المالي الجاري (2016-2017) نحو 12.6%".

وتعتبر توقعات برايم  لمتوسط التضخم خلال العام المالي الجاري متحفظة مقارنة مع 14% يتوقعها بنك استثمار هيرمس، وما بين 16 و17% يتوقعها بنك استثمار أرقام كابيتال، و20% يتوقعها بلتون فايناشيال، وذلك في مقابل 10% خلال العام المالي الماضي.

ويرى هاني جنينة، رئيس قطاع الأسهم في بنك استثمار بلتون فاينانشال، أن معدل التضخم خلال العام المالي الجاري قد يصل إلى 20% نتيجة عوامل أخرى مصاحبة لضريبة القيمة المضافة، على رأسها استمرار شح الدولار الذي يساهم في رفع الأسعار، وكذلك التعويم المتوقع للجنيه قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، واحتمال زيادة أسعار الطاقة.

وقال جنينة "في تقديري التضخم الحقيقي الذي سيشعر به الناس خلال العام الجاري سيتراوح بين 25 و30% على أقل تقدير، بعد زيادة الكهرباء وأغلب السلع..هذا عام مؤلم على أغلب المواطنين".

كما أن محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرمس،  رفع توقعاته أيضا لمتوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 14% بدلا من 12.5% بعد الزيادات الأخيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء والأدوية والكهرباء.

وأشار إلى أن توقعاته للتضخم خلال العام المالي الجاري لم تأخذ في اعتبارها احتمال زيادة أسعار المحروقات، لكنها تتضمن احتمال خفض الجنيه أمام الدولار خلال الأسابيع المقبلة.

كان أشرف العربي، وزير التخطيط، قد قال خلال مقابلة مع أصوات مصرية في يوليو الماضي، إن الحكومة تعتزم  استكمال خطتها لإعادة هيكلة دعم الطاقة خلال العام الجاري، والتي تشمل رفع أسعار الوقود وتطبيق نظام الكروت الذكية.

وتقول ريهام الدسوقي إن الأثر التضخمي لضريبة القيمة المضافة سيكون في الأجل القصير، معتبرة أن العوامل المؤثرة بشكل حقيقي وملحوظ في التضخم خلال الشهور المقبلة هي تعويم الجنيه وأسعار الكهرباء وتحريك أسعار الوقود.

وقالت ريهام "خلال الفترة الأخيرة هناك شركات حركت أسعارها بالفعل مع زيادة تكلفة الإنتاج، وقدرتها على زيادة الأسعار بشكل كبير بعد تطبيق القيمة المضافة ستكون محدودة، وتتوقف على مرونة الطلب على السلع والخدمات".