قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنها تشعر بقلق بالغ من قرار محكمة مصرية بتجميد أصول خمسة نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان وثلاث منظمات أهلية.

وأثار القرار الذي صدر يوم السبت الماضي انتقادات واسعة من جماعات حقوقية عالمية وأثار مخاوف من تزايد القمع للمجتمع المدني في مصر.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الحقوق التابع للأمم المتحدة، في تصريح للصحفيين، "نشعر بقلق بالغ من القرار الحديث لمحكمة في القاهرة بتجميد أصول خمسة نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان."

وأيدت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت، طلب هيئة التحقيق القضائية بمنع النشطاء الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف في أموالهم، في قضية "التمويل الأجنبي".

وتضم القضية إلى جانب عيد وبهجت عددا من النشطاء الحقوقيين، أبرزهم بهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايل.

ويُحاكم النشطاء على خلفية التحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وكانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في مارس الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.

وقال كولفيل "نشعر بقلق على نحو خاص من أن يفتح قرار المحكمة الآن الطريق لمزيد من الإجراءات الجنائية ضد المدعى عليهم الذين يمكن إذا أدينوا أن يعاقبوا بالسجن المؤبد."

وأضاف أن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "يشعر بالقلق من الإغلاق المتواصل أو الترويع للعديد من المنظمات الأهلية الحقوقية والملاحقة القضائية للعاملين بها من جانب السلطات المصرية."