طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال اجتماعه مع اللجنة الأمنية المصغرة، بملاحقة المتسببين في حادث مركب البحيرة، وبسرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وغرق مركب يوم الأربعاء خارج قرية برج رشيد إحدى قرى البحيرة وعلى متنه مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا. وانتشلت فرق البحث 166 جثة حتى الآن.

وقال علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن السيسي أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادةً وشعباً، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح.

وأضاف المتحدث أن السيسي طالب الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث "الذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم".

وكانت النيابة العامة في رشيد أمرت، يوم الخميس، بحبس أفراد طاقم القارب الناجين -وعددهم أربعة- لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بـ"الاتجار في البشر والقتل والإصابة الخطأ".

كما طالب السيسي بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطىء لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس الوزراء.

وبحسب المتحدث فقد كلف الرئيس الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقال المتحدث إن السيسي، طالب الحكومة بتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية.

ويحاول كثيرون عبور البحر إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي خلال أشهر الصيف وخاصة من ليبيا حيث يعمل مهربو البشر بحصانة من العقاب نسبيا. لكنهم ينطلقون أيضا من سواحل مصر.

وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا.