تزداد الهجرة غير الشرعية في مصر عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا دون رادع للمهربين أو السماسرة أو المساعدين.

يقول متخصصون في هذا الشأن إن التشريعات في مصر غير كافية لردع مهربي الهجرة غير الشرعية الذين توجه لهم تهمة القتل الخطأ، ما جعلهم يعدون مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية لكنه ينتظر إقراره من البرلمان الذي أجله لإقرار كومة أخرى من التشريعات رأى أنها الأهم.

ويوضح المتخصصون أن القانون لا يعاقب المهاجر غير الشرعي وتتبع مصر في ذلك التوجه الدولي.

وغرق مركب هجرة غير شرعية يوم الأربعاء الماضي في مياه البحر المتوسط قبالة قرية برج رشيد بالبحيرة وكان على متنه 600 مهاجر إلى إيطاليا.

وكافحت قوات حرس الحدود من مارس وحتى الآن 9 آلاف حالة هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر مصر بحسب اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويحاول كثيرون عبور البحر إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي خلال أشهر الصيف وخاصة من ليبيا حيث يعمل مهربو البشر بحصانة من العقاب نسبيا. لكنهم ينطلقون أيضا من سواحل مصر.

وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتقول نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في تصريح لأصوات مصرية، إن اللجنة تعلن الأسبوع الجاري عن أول دراسة بمصر ترصد المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية والأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

وتؤكد نائلة أن مصر تعاني من فراغ تشريعي يعاقب من يقوم بالتجارة بالشباب ومساعدتهم على الهرب إلى الخارج بطرق غير شرعية لينتهي بهم الحال موتى في قاع البحر.

وتقول نائلة إنها لاحظت من خلال عملها باللجنة الوطنية أنه لم يحاكم أي مهرب هجرة غير شرعية محاكمة رادعة أو عادلة.

وتوضح نائلة أن اللجنة الوطنية تم انشاؤها لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت رعاية مجلس الوزراء وتضم 18 وزارة معنية ومجلس حقوق الإنسان.

وتضيف أنه كان من أولويات اللجنة الوطنية دراسة التشريعات الوطنية لسد العجز التشريعي لمكافحة الهجرة غير الشرعية ولذلك تم عمل مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتم رفعه للحكومة للموافقة عليه في يوليو 2015 وينتظر القانون الآن إقراره من البرلمان أثناء انعقاد دور العرض التشريعي الثاني.

وتؤكد نائلة أن الهارب غير الشرعي لا يخضع لأي محاكمات ويتم إخلاء سبيله من النيابة بعد التأكد من عدم وجود أي قضايا ضده.

ويقول شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه لا يوجد قانون لمعاقبة مهربي البشر غير نص المادة 238 من قانون العقوبات المصري رقم 95 لسنة 2003 وهي مادة غير رادعة ما يجعل الهجرة غير الشرعية في ازدياد وينتج عنها قتل المهاجرين غرقا في عرض البحر.

ويضيف السيد أن المتهم في العمل بتهريب البشر عن طريق هجرة غير شرعية تُسند إليه جريمة القتل الخطأ وعقوبتها الحبس من 24 ساعة حتى ثلاث سنوات.

ويقول السيد إن مصر لا توقع أي عقوبات على الشخص المهاجر بطرق غير شرعية وتتخذ في ذلك التوجه الدولي.

وطالب السيد بسرعة موافقة البرلمان خلال انعقاده بالدور التشريعي الثاني على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية والذي تغلظ فيه مواد العقوبات على من يتاجر بالبشر.

يظل مهربو البشر إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط دون رادع ويتوسع نشاطهم لحين إقرار تشريع يطبق على أرض الواقع بقوة لمكافحتهم والحد من نشاطهم.