نص عليه الدستور المصري في مادته "103" بشأن تفرغ النائب لمهام عضويته بالبرلمان، لكن احتفاظ عدد من النواب بتقلد وظائف عامة وأعمال أخرى يظل أزمة تطل بوجهها مجددا على دور الانعقاد الثاني للبرلمان.

"تضارب المصالح" أزمة برلمانية لا تزال تلاحق أكثر من 100 نائب بالبرلمان احتفظوا بوظائفهم العامة وعضويات الغرف التجارية والصناعية وأعمالهم خلال دور الانعقاد الأول الذي انتهى في 6 سبتمبر الجاري.

حظر دستوري

وتنص المادة 103 من الدستور على أن "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون"، لكن عددا من النواب يشغلون مناصب رؤساء هيئات نقابية وأصحاب شركات وأعضاء غرف تجارية وصناعية.

وانحازت إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والتجارة والبترول والكهرباء بمجلس الدولة، في تقريرها إلى رجال الأعمال من النواب، حيث أكدت أن عضوية مجلس إدارة الغرف التجارية والنقابات ليست من قبيل التعيين بالوظائف العامة بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

ويعد من أبرز الأعضاء الذين تلاحقهم أزمة "تضارب المصالح" هم النواب أسامة هيكل، وسعيد حساسين، وجبالي المراغي، وصلاح حسب الله، وسحر الهواري، وسحر طلعت مصطفى، إضافة إلى رجال الأعمال محمد فرج عامر، ومحمود فريد خميس، ومحمد مصطفى السلاب، ومحمد بدراوي، ومحمد ذكي السويدي، وأكمل قرطام وغيرهم العشرات.

أعمال تطوعية 

ويقول الأمين العام لمجلس النواب، أحمد سعد الدين، إنه تم فحص الوضعية القانونية لعضوية بعض النواب في مجالس إدارات اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، واتضح أنه لا تعارض بين عضوية مجالس إدارتها وعضوية مجلس النواب.

ويوضح سعد الدين أن جوهر عمل الغرف الصناعية واتحاد الصناعات هو تمثيل مجتمع الصناع لدى السلطات العامة، وبالتالى فهى هيئات تمثيلية ولا تندرج ضمن أجهزة الحكومة، فضلًا عن أنها أعمال تطوعية ولا يتقاضى عنها أي أجور، وبالتالي فلا وجود لمخالفة دستورية.

وتقدم النائب محمد أنور السادات، الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان، بطلب إلى رئيس مجلس النواب لـ"مراجعة موقف النواب رؤساء اللجان النوعية، ومدى تطابق اللائحة الداخلية، فى مادتيها (354) و(372)، بشأن تعارض المصالح بين وظائفهم وعملهم وعضويتهم فى البرلمان، وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم، وتقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة، وهو ما يتعارض مع الدستور واللائحة الداخلية والتى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس".

وشدد السادات، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، على أهمية دراسة هذا الموضوع قبل بدء الترشح لرئاسة اللجان النوعية فى دور الانعقاد الثاني لتحديد موقف جميع النواب.

ويبدأ دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب رسميا يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر المقبل.

وتتضمن اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددا من المواد التي تعارض وتعاقب الأعضاء على الجمع بين عضوية البرلمان وإدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة والاكتتاب في صناديق الاستثمار المصرية والسندات الحكومية والتعيين في الوظائف العامة وحيازة الأسهم في البورصة.

لجنة مراجعات

ويطالب مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، رئيس مجلس النواب علي عبد العال بضرورة افتتاح دور الانعقاد الثاني بتشكيل لجنة لمراجعة الموقف القانوني واللائحي لجميع الأعضاء الذين تحوم حولهم شبهة "تضارب المصالح".

ويقول محسن، في مقابلة مع أصوات مصرية، إن هناك عددا ليس بالقليل من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان من كبار رجال الأعمال وأصحاب شركات ومتعاملين مع المال العام، رغم أن الدستور ولائحة مجلس النواب تحظر على البرلمانيين التجارة والبيع والشراء وحيازة الأسهم وغيرها.

وتوقع رامي محسن أن يتخذ مجلس النواب في مستهل دور انعقاده الثاني موقفا رادعا حيال قضية "تضارب المصالح". وتصل عقوبة تضارب المصالح وفقا للائحة مجلس النواب إلى إسقاط العضوية.