طالب الاتحاد النقابي الفرنسي "متضامنون" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل مشكلة 26 عاملا في شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية يواجهون محاكمة عسكرية بسبب الاحتجاج على ظروف العمل.

وأصدر الاتحاد، اليوم الثلاثاء، بيانا دعا فيه مؤيديه إلى استخدام صيغته في مناشدة السيسي ووزير العمل المصري التدخل لحل المشكلة.

وذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية يوم الأحد أن العمل توقف في تجميع سفن حربية فرنسية في ميناء الإسكندرية تعاقدت مصر على شرائها بسبب شكاوى عمالية ورغبة الجيش في إسكات الانتقادات لظروف العمل في شركة "الترسانة" التابعة للجيش والمسؤولة عن بناء السفن مما جعل 26 عاملا مدنيا يواجهون محاكمة عسكرية.

لكن مصدرا عسكريا مسؤولا نفى، في تصريح لأصوات مصرية، توقف العمل في المصنع وقال إن التعامل مع المحتجين يجري وفقا للقانون العسكري.

وقال بيان اتحاد "متضامنون" إن 15 عاملا بترسانة السفن البحرية بالإسكندرية معتقلون منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأضاف أن "جريمتهم" الوحيدة أنهم ارتكبوا أفعالا مطابقة للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، والتي تعد مصر من الدول المصدقة عليها.

وقال إنهم "متهمون بتحريض العاملين بقطاعات الشركة المختلفة على الامتناع عن العمل من خلال قيامهم بالدعوة إلى التجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة قصد عرقلة سير العمل والاخلال بانتظامه."

وأضاف بيان الاتحاد النقابي الذي أسس عام 1981 أنه "بعد التأجيلات المتكررة ستصدر المحكمة العسكرية حكمها يوم 18 أكتوبر القادم بخصوص العمال الخمسة عشر المعتقلين."

وأشار إلى أنه "منذ أكثر من أربعة أشهر، وأسرهم بدون مورد رزق خاصة بعد أن تم تعليق دفع رواتبهم."

وقال إنه "تم اتخاذ إجراءات لنفس الأسباب ضد 11 من زملائهم."

وطالب الاتحاد بوقف كل الإجراءات المتخذة بشأنهم والإفراج الفوري عن العمال المعتقلين.

وذكرت ليبراسيون أن الشركة توظف حوالي 2000 مدني، لكن رئيس مجلس إدارتها رجل عسكري، وهو اللواء عبد الحميد عصمت.

وأضافت أنه في وقت سابق من هذا العام، بدأ التذمر بين عمال الشركة، فهم يشكون من الحالة المزرية للآلات والأدوات التي يستعملونها، ويطالبون بتأمين صحي لعائلاتهم، والحق في تلقي العلاج في المستشفيات العسكرية المصرية، بالإضافة إلى تعويضات مادية عن الأعمال الخطرة، إذ قتل شخصان خلال العمل في الشركة العام الجاري.

ونشر بيان الاتحاد النقابي الفرنسي عنوان قصر الاتحادية والعنوان البريدي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية مطالبا بإرسال مناشدات لحث الرئيس على التدخل.

ونشر أيضا عنوان وزارة العمل وبريدها الإلكتروني لتوجيه الرسائل إلى وزير العمل.