قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة، لكن أوضاعها الاقتصادية والمالية تتحسن بشكل تدريجي.

وأضافت موديز، على موقعها الإلكتروني، أنه "على الرغم من أن النمو الاقتصادي لا يزال أقل من مستوياته قبل الثورة، لكنه يلتقط أنفاسه، ومعنويات المستثمرين تتحسن".

وترى موديز أنه بالرغم من أن الأوضاع السياسية الداخلية استقرت إلى حد ما، فإن المخاطر الأمنية لا زالت قائمة في بعض الأماكن، ما يمثل عامل مخاطرة في مصر.

وقالت إن النمو الاقتصادي لمصر سيكون مدعوما بالأساس بالاستثمار العام والخاص فضلا عن الاستهلاك الخاص.

وأبقت موديز على تصنيف مصر عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتراجع معدل النمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016 ليبلغ 4.3% مقابل 4.8% خلال العام المالي 2014-2015.

وكانت الحكومة تستهدف نموا بنسبة 5% في العام المالي الماضي لكنها خفضت توقعاتها إلى حدود 4.5% بعد تحطم طائرة روسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي، والتي أثرت سلبا على أداء قطاع السياحة.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي وصولا إلى 6.2% بحلول عام 2019-2020.

وقالت موديز إن الدعم الخليجي لمصر ساهم في استقرار احتياطياتها من النقد الأجنبي وميزان مدفوعاتها الخارجية، وأشارت إلى أن هذا الدعم الذي تباطأ مؤخرا في ظل تراجع أسعار البترول سوف يستمر في "أوقات الشدة".

وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الصعبة، وتعمل الحكومة حاليا على زيادة مواردها منها من خلال الحصول على مساعدات وقروض من مؤسسات أجنبية، كما اتخذت إجراءات للسيطرة على الواردات للحد من الطلب على الدولار.

وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، كما أنها آمنت نحو 6 مليارات دولار دعما خارجيا إضافيا، بهدف إعادة الاستقرار لعملتها المحلية وخفض عجز الموازنة.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي وصل أمس إلى 13.10 جنيه، بحسب وكالة رويترز، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.