تحاول الحكومة المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية تحريك الاقتصاد المتعثر من خلال خفض قيمة الجنيه بين الحين والآخر. ومع اقتراب اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في النصف الأول من أكتوبر فمن المتوقع –بعدما أبرمت مصر اتفاقا مبدئيا للحصول على قرض من الصندوق- حدوث تخفيض آخر قبل الاجتماع، وخاصة في ظل الفارق الكبير بين سعر العملة في السوق السوداء والسعر الرسمي. لكن تحليلا نشره موقع اتلانتك كاونسل حذر من أنه ما تزال هناك حقول ألغام على هذا الطريق.

وقال الموقع إنه توجد ثلاثة خيارات أمام الحكومة المصرية في هذا الشأن، فيمكنها خفض سعر الجنيه قليلا، أو خفضه بدرجة كبيرة، أو تعويمه تماما وترك القرار للسوق. وكل خيار له مخاطره.

ويبلغ السعر الرسمي حاليا نحو 8.8 جنيه للدولار مقابل حوالي 12.5 جنيه في السوق السوداء.

وذكر الموقع أن خفض السعر إلى 10.5 جنيه للدولار مثلا قد يحقق بعض الاستقرار في السوق ويسمح بزيادة الثقة والاستثمار. ومن المؤكد أن أي تغيير في هذا الاتجاه سيكون موضع ترحاب بعدما هوت معدلات الاستثمار في مصر. لكن في نفس الوقت قد يحدث هلع إذ سيظل المستثمرون يعرفون أن الجنيه مقوم بأكثر من قيمته.

وربما يواصل السعر في السوق السوداء الارتفاع ليستعيد الفارق الحالي مع السعر الرسمي البالغ حوالي 40 في المئة. ويعني ذلك الدخول في نفس الدائرة مجددا. وفي النهاية قد يشبه الأمر إزالة شريط طبي لاصق من على جرح، فهل يكون من الأفضل نزعه مرة واحدة، أم إزالته ببطء مع غياب الشفافية بخصوص الموعد النهائي لإزالته.

وسيعني خفض الجنيه إلى قرب سعر السوق السوداء احتمال كسر هذه الدائرة تماما حيث ستفقد السوق السوداء كثيرا من مبررات وجودها. وسيجعل تعويم الجنيه ذلك ممكنا أيضا، إذ لن يكون هناك دافع يذكر لدى الناس للبيع في السوق السوداء إذا كان السعر مماثلا للسعر في البنوك. والخلاصة أن سلامة الاقتصاد تستدعي تعويم العملة بدلا من فرض قيود حكومية، وهو ما يبدو أن القاهرة قبلته ضمنيا، لكن فقط على المدى الطويل. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه لن ينظر في هذه الخطوة قبل تجاوز احتياطي النقد الأجنبي مستوى 25 مليار دولار. ويريد صندوق النقد ذلك لكن ربما يعرف أنه لن يحصل عليه.

وهنا العقدة. فالاقتصاد المصري ليس في حالة سليمة، وتعويم الجنيه تماما أو خفضه أكثر مما ينبغي ستكون له عواقب لا يمكن التحكم فيها. ويبدو أن أكثر ما يقلق القاهرة هو حدوث تضخم وارتفاع في الأسعار وبالتالي اضطرابات أهلية في شكل أعمال عنف. وهذه ليست مخاوف بدون مبرر.

والمشكلة أن هذه المخاوف ستبقى قائمة إذا لم تخفض الحكومة الجنيه بشكل كاف. فالأسعار ترتفع بالفعل، ورغم أنه لم يحدث انهيار للاقتصاد، يوجد تخوف مشروع من امكانية حدوث اضطراب أهلي في المستقبل القريب إذا تراجع مستوى المعيشة أو ارتفعت تكاليف الحياة أو حدث كلا الأمرين.  وربما يحدث التخفيض في أفضل وقت في السنة، مع دخول الشتاء وليس الصيف حين تكون الضغوط على الاقتصاد أعلى ما يمكن بسبب الانفاق الاستهلاكي وشهر رمضان. لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد سيمتص التغييرات بدون أي نوع من رد الفعل.

ويقول التحليل إنه في الواقع كان يجب أن يحدث تعويم العملة قبل سنوات ربما بعد انتفاضة يناير 2011 مباشرة حين كان الحس بالمسؤولية الاجتماعية والمدنية في أعلى مستوياته، وربما كان يمكن استغلال دعم المجتمع الدولي لمصر في مرحلة الانتقال. لكن لم يحدث التعويم ولا أي من الاصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، ولا حتى أي من الاصلاحات المهمة الأخرى في قطاعات الأمن والقضاء والسياسة.

وتجد القاهرة نفسها الآن كأنما تواجه لغزا بلا حل، فالعملة في وضع غير قابل للاستمرار وبالتالي يجب أن يحدث التخفيض، لكن إذا لم يتم اجراء الخفض بعناية وفي الوقت الملائم فيمكن لردة الفعل أن تلحق بالاقتصاد ضررا أكبر. وإذا تأخر الخفض أكثر مما ينبغي فيمكن أن تحدث ردة الفعل المعاكسة على أي حال، وسيكون لزاما حينئذ اتخاذ خطوات لمعالجة الاقتصاد ستؤدي إلى العودة إلى نفس الدائرة مجددا. ومن المؤكد أن الحالة الراهنة ليست خيارا إذ لا يمكن الدفاع عنها على الاطلاق لأن المستثمرين والمستهلكين على السواء يتخذون وضع الترقب. وكلما تأخرت الاصلاحات كلما أصبحت أصعب للأسف.