طالب وزير الكهرباء محمد شاكر بضرورة انتظام ودقة عمل الكشافين والمحصلين وسرعة معالجة شكاوى المواطنين، مشيرا إلى أن شركات الكهرباء عليها أن تسعى لضبط فواتير الكهرباء وتقديم خدمة بأفضل جودة ممكنة.

وشدد شاكر، في تصريحات نشرتها صحيفة "الأهرام" القومية اليوم الثلاثاء، على ضرورة دقة الفواتير وسرعة حل المشكلات الخاصة بكروت شحن العدادات، وتوحيد آليات الشحن بجميع شركات التوزيع وتعدد منافذ الشحن بجميع المحافظات، مع الاستمرار في التوعية بأساليب ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة حل المشكلات اليومية من خلال رقم الأعطال 121 أو رقم الرسائل القصيرة 91121.

وأعلنت وزارة الكهرباء -الأسبوع الماضي- زيادة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل إلى 95 قرشا لكل كيلو وات/ساعة، والتجاري 96 قرشا. ويتراوح متوسط الزيادة على الفواتير باختلاف شرائحها ما بين 33% إلى نحو 47% عن قيمتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف شاكر أن "أسعار الكهرباء ظلت ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008، وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة زيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع، ما سبب عجزا كبيرا في السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات، والاعتماد على الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات، خاصة محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة".

وأشار الوزير إلى أن "إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء كانت ضرورية في ظل المشروعات العملاقة التي ينفذها القطاع لتوفير الكهرباء بشكل دائم للمواطنين، وأيضا إعطاء رسالة طمأنة لأي مستثمر جديد يسعى لإنشاء مشروعات داخل مصر".