رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.8 بالمئة في 2016 وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بنمو 3.3 بالمئة في تقريره الصادر في أبريل الماضي، مع توقع تضاعف معدل الزيادة في الأسعار خلال 2016 و2017.

ولم يعط الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء مبررات لرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، لكن التقرير قال في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط إجمالا إن الإصلاحات الأخيرة وأسعار النفط المنخفضة ساعدت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، "مع ذلك فإن النمو يظل هشا بسبب المخاوف الأمنية والتوترات الاجتماعية والعوائق الهيكلية المزمنة"، وفقا للتقرير.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في مصر خلال 2017 إلى أربعة بالمئة مقارنة مع توقعاته السابقة في أبريل بنمو 4.3 بالمئة.

وحققت مصر نموا اقتصاديا بنسبة 4.2 بالمئة في 2015 وفقا لبيانات الصندوق.

وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت الشهر الماضي إن معدل النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 3.6 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 3.3 بالمئة قبل عام.

وفيما يخص ارتفاع الأسعار، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم في العام الحالي 10.2 بالمئة، على أن يرتفع إلى 18.2 بالمئة في 2017، وكان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي أن يبقى معدل التضخم تحت مستوى 10 بالمئة في العامين.

وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 16.4 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، وذلك مقابل 14.8 بالمئة في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع صندوق النقد اليوم ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بمصر إلى 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 وذلك بخلاف توقعاته السابقة بعجز 5.3 بالمئة .

وخفض الصندوق توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في 2017 إلى 5.2 بالمئة من 5.3 في المئة في توقعاته السابقة.

وبلغ عجز المعاملات الجارية لمصر 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وفق بيانات الصندوق.

وخفض صندوق النقد أيضا توقعاته لمعدل البطالة في مصر إلى 12.7 بالمئة في 2016 وذلك من توقعاته السابقة عند 13 بالمئة في أبريل.

وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة في العام المقبل سيتراجع إلي 12.3 بالمئة وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بمعدل بطالة 12.4 بالمئة.

 وتراجع معدل البطالة بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 12.5 بالمئة مقابل 12.7 بالمئة في الربع الأول، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الصندوق إن من المتوقع أن يدعم استمرار الإصلاح والتقدم والتحسن التدريجي في الطلب الخارجي الانتعاش الاقتصادي للمنطقة.