نظم عشرات الأطباء وقفة أمام وزارة الصحة ظهر اليوم، الأربعاء، احتجاجاً على تعديل الوزارة لقواعد اختيار التخصصات الطبية في حركة مايو 2016 الجاري التقديم لها، مطالبين بالتزام الوزارة بالبنود المعلنة من جانبها والتي استلموا العمل في الوزارة بموجبها.

وقال أحمد عبد العاطي -طبيب تكليف بمحافظة شمال سيناء- إن الوزارة عدلت البند الذي ينص على أحقية الحاصلين على تقدير عام امتياز في اختيار التخصص الذي يناسبهم بمنأى عن الاحتياجات المطروحة، موضحا أن هذا الإجراء جاء بعد تنازلهم رسمياً عن فرصتهم في التعيين بالجامعات.

وأضاف عبد العاطي، في تصريح لأصوات مصرية، أن الوزارة عدلت أيضا البند الذي ينص على قصر التعيين بالمستشفيات التعليمية على الحاصلين على تقدير عام جيد جداً.

وتابع "يسبق الأطباء المكلفون بالمناطق النائية زملاءهم العاملين بالمحافظات المركزية في بدء نيابتهم. وعليه بدأوا ممارسة تخصصاتهم بالمستشفيات التعليمية دون اشتراط المجموع. فكيف يعقل أن تُمنع أغلبية الدفعة المكلفون بالمناطق المركزية من نفس الفرصة؟".

وهذه الوقفة الاحتجاجية الثانية التي ينظمها أطباء دفعة 2013 و2014 المستحقون لحركة اختيار التخصصات الطبية الحالية، فضلا عن أنهم مضربون عن تسجيل الرغبات بموقع الوزارة لحين الاستماع إلى مطالبهم.

وأوضح محمد شعراوي -طبيب تكليف بمحافظة أسوان- أن المشكلة الأكبر هي في تخفيض الوزارة في عدد التخصصات المتاحة رغم إعلان المستشفيات وجود عجز كحالة مستشفى أبو الريش التي تحتاج إلى 25 طبيبا والوزارة عرضت 3 أماكن فقط.

وأضاف شعراوي، لأصوات مصرية، أن الوزارة تعتمد على نظام التعاقدات لتغطية العجز، أي أن الأماكن الشاغرة كلها يعمل بها الأطباء بموجب عقد مؤقت بلا ضمان اجتماعي ولا معاشات ولا تأمينات، ويمكن للوزارة إنهاء التعاقد في أي وقت واستبداله بغيره.

ووصف شعراوي هذه الآلية بأنها تمنح الوزارة فرصة تقليص عدد الأطباء المعينين بشكل كبير، رغم العجز الشديد الذي تجاوزت نسبته 30 ألف طبيب وفق آخر إحصاء.

من ناحية أخرى، قال ماهر فتحي مساعد وزير الصحة، في تصريح لأصوات مصرية، إن الطلبات المقدمة من الأطباء سينظر فيها المسؤولون بالوزارة يوم الأحد المقبل.