قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الشريحة الأولى من القرض الذي ستحصل عليه مصر ستبلغ نحو 2.5 مليار دولار وقد يوافق مجلس الصندوق على القرض الشهر القادم.

وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحمد قوله، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن برنامج مصر سيتطلب تقليص عجز الموازنة والتحول إلى نظام صرف أكثر ارتباطا بسعر السوق.

وأشار إلى أن صندوق النقد "يحقق تقدما جيدا" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار خلال السنة الأولى من البرنامج.

 كان صندوق النقد رهن موافقة مجلس إداراته على إعطاء القرض لمصر بإمكانية تدبير القاهرة تمويل إضافي يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولارات.

 وقال أحمد إن البرنامج الذي قدمته الحكومة المصرية للصندوق من أجل الحصول على القرض "كان الهدف منه هو تقوية الحماية الاجتماعية للمستضعفين.. وضمان أن الجميع محميون وسط الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأضاف أن الإجراءات التي جاءت في برنامج الحكومة المصرية حددتها الحكومة بنفسها، وقال "نحن يُطلب منا المساعدة على تنفيذ برنامج الحكومة.. الشروط المفروضة من الخارج لا تنجح في كل البلدان".

وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته، خلال شهر أكتوبر الجاري، لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.8 بالمئة في 2016 وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بنمو 3.3 بالمئة في أبريل الماضي، مع توقع تضاعف معدل الزيادة في الأسعار خلال 2016 و2017.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في مصر خلال 2017 إلى أربعة بالمئة مقارنة مع توقعاته السابقة في أبريل بنمو 4.3 بالمئة.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي لمصر 3.6 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 3.3 بالمئة قبل عام.