قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية"، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للاطلاع على مذكرة النيابة.

ولم يحضر مرسي والمتهمون الطاعنون جلسة اليوم.

وطالبت نيابة النقض برفض الطعن وتأييد حكم الإدانة الصادر بحق المتهمين، في رأيها غير الملزم للمحكمة.

وطالبت مذكرة دفاع الإخوان بإلغاء الحكم "لسابقة الفصل في الدعوى بقرار من النيابة العامة، وكذلك لعدم إجراء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، ولشيوع الاتهام الموجه للمتهمين"، وكما طالبت ببطلان الحكم لاعتماده على تحريات المباحث وحدها.

وأضافت المذكرة أن المحكمة التيأصدرت الحكم "أخلّت بحق الدفاع".

وقضت محكمة جنايات القاهرة -في أبريل 2015- بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في القضية، بعد أن إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض الاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما عاقبت المحكمة المتهمين محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني سيد، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، بالسجن المشدد 20 عاما ووضعهم تحت الرقابة لمدة 5 سنوات، بعد أن إدانتهم بنفس التهمتين.

وعاقبت المتهمين جمال صابر وعبد الحكيم عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات، كما برأت جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.

ومرسي صادر ضده أحكام بالإعدام والسجن في قضايا تتعلق بأحداث عنف وتخابر مع جهات أجنبية، ولكنها ليست نهائية وقابلة للطعن، كما أنه ما زال يحاكم على ذمة قضية إهانة السلطة القضائية.