قلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خسائره خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وأغلق على هبوط بنسبة 1.57% إلى مستوى 8232 نقطة، بسبب وقف إمدادات البترول من شركة أرامكو السعودية لمصر.

وكان المؤشر تراجع بنسبة تعدت 1.9% في منتصف جلسة اليوم.

وأغلق مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة على انخفاض 1.2%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.92%.

وسجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي بيع، بينما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء.

وقال بنك استثمار فاروس في تعليق على أداء السوق اليوم، إن خبر وقف إمدادت البترول السعودية لمصر كان وراء انخفاض السوق اليوم.

كانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول حكومي مصري أمس، أن أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، خلال شهر أكتوبر.

وقال محمد النجار، رئيس قسم التحليل الفني في شركة المروة للسمسرة في الأوراق المالية، إن توقف شركة أرامكو السعودية عن إمداد مصر بالمواد البترولية، أثار مخاوف في السوق حول توتر علاقات مصر مع السعودية التي تعتبر الداعم الخليجي الرئيسي للنظام الحالي.

وكان بنك استثمار فاروس قال في مذكرة بحثية صباح اليوم، إن ما يقلق بخصوص وقف إمدادات البترول السعودية "هو التوقيت الحرج الذي تم فيه الإعلان عن ذلك، إذ تقوم مصر بتجميع السيولة الدولارية استعدادًا لتخفيض قيمة الجنيه".

وطرح فاروس تساؤلات حول مصير الوديعة السعودية التي تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار التي كان من المنتظر أن تصل خلال الأسبوعين القادمين، لكي تعزز مصر صافي احتياطيها الأجنبي وتوفير سيولة كافية بالدولار داخل النظام المصرفي قبل التعويم.

وطرحت هيئة البترول مناقصات ضخمة لشراء مواد بترولية لتعويض الكميات التي لن توردها أرامكو، وقال المصدر الحكومي لوكالة رويترز إن "هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات".

وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، لأصوات مصرية اليوم، إن بعض شحنات المواد البترولية التي تعاقدت عليها مصر كبديل للكميات التي لن توردها شركة أرامكو السعودية لمصر خلال الشهر الجاري، وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية وأن الباقي سيصل قريبا.

ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وتعد المساعدات البترولية السعودية، وغيرها من المنح المقدمة من المملكة، ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي التي قال محافظ البنك المركزي إنها يجب أن ترتفع إلى 25 مليار دولار، مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر التي بلغت 19.6 مليار دولار قبل أن تقدم البلاد على تعويم العملة.

وشهد مجلس الأمن في اجتماعه الأخير خلافا علنيا بين مصر والسعودية عندما وافقت مصر على مشروع القرار الروسي بشأن سوريا والذي لم توافق عليه سوى 4 دول من بينها مصر.

وانتقد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المُعلمي، موقف مصر، وقال في تصريحات صحفية يوم الأحد الماضي، "كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى التوافق العربي من موقف المندوب العربي.. هذا بطبيعة الحال كان مؤلما، ولكن اعتقد يوجه السؤال إلى مندوب مصر".

وأضاف النجار أن الشروط التي أعلنتها كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بخصوص ضرورة تحرك مصر نحو تعويم العملة المحلية ورفع الدعم عن الطاقة قبل الموافقة على القرض الذي طلبته مصر، أثارت شكوك حول إمكانية فشل مصر في الحصول على القرض.

وتوقع بنك استثمار فاروس، في مذكرته البحثية، أن يواصل المؤشر الرئيسي التحرك بين 7900 و8500 نقطة خلال الأيام المقبلة.

وقال إن السوق سيشهد حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط بحسب الأخبار التي تحدث يوميا، خاصة فيما يتعلق بالأخبار التي تكون دون التوقعات.

وأوصى فاروس بالشراء في الأسهم ذات القيمة العالية وقت هبوط السوق وخاصة القطاع البنكي الذي قال إنه يتم التداول عليه حاليا بأقل من قيمته العادلة.