وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم السبت، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وذلك في إطار الاستعدادات الحالية لإجراء الانتخابات المحلية قريباً.

وينص مشروع القانون، بحسب بيان للمجلس تلقت أصوات مصرية نسخة منه، على "اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب".

كما نص مشروع القانون على أن "تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب، وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين".

ونص مشروع القانون أيضا على أن "تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الاستفتاء والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة، وكذا وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، فضلأً عن وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب".

من ناحية أخرى، قال وزير الدولة للشؤون القانونية مجدي العجاتي -خلال مؤتمر صحفي اليوم- إن الدستور أوجب إنشاء تلك الهيئة وسيناط بها الإشراف على الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن مصر على وشك إجراء انتخابات المحليات في مطلع العام المقبل.

وأضاف العجاتي خلال المؤتمر -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الهيئة سيكون مقرها الرئيسي القاهرة ولا يجوز التدخل في عملها لضمان استقلاليتها، مشيرا إلى أن "تشكيل أعضائها سيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجهات القضائية".

وأوضح أن "رئيس الجمهورية وجه بأن تتم الانتخابات المحلية في نهاية العام الجاري، ويمكن أن تمتد التحضيرات لمدة شهر أو اثنين وهذا لصالح العملية الانتخابية".

وقال الوزير إن "مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات شمل بعض التعديلات لإضافة مزيد من الضمانات لمجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها، حتى لا يكون هناك تدخل في عمل الهيئة"، مشيرا إلى أنه تم إرساله إلى قسم للتشريع في مجلس الدولة، ومن المنتظر أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعته خلال 10 أيام.